الأمن يطارد أثرياء مغاربة متهمين بتبييض الأموال وتهريبها نحو الخارج
زنقة 20
تحقق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف وصف بـ"المهم"، بتابع فيه رجال أعمال معروفون، يشتبه في قيامهم بإجراءات لطمس وإخفا المصادر الفعلية للاموال المشبوهة، وتهريبها نحو الخارج بطرق مشبوهة وعبر شركات وهمية.
ووفق ما أوردتهُ يومية المساء في عددها ليوم الاثنين 30 مارس، فقد تبين أن المشبته بهم يبيضون الاموال في العقارات والصناعة السياحيةن ولهم علاقة بإحدى شبكات المخدرات، التي كشفت التحقيقات أنها تنشط في بلجيكا وهولاندا والمغرب.
وتمكنت الفرقة الوطنية من إيقاف المتورطين في الشبكة ومصادره المخدرات في وقت سابق، وتسعى حاليا إلى ضبط وجهة الأموال المبيضة، التي تبين أنه جرى ضخها في عقارات بالناظور ومدن بالشمال.
وتضيف اليومية أن عناصر الأمن، تحركات بناء على شكايات لمكتب الصرف، يشير فيها إلى أرقام مثيرة عن حجم الأموال المهربة إلى الخارج، وإيداعها في البنوك أو تحويل الأموال إلى عقارات أو محلات تجارية أو غيرها، ثم بيعها إلى ذويهم تمهيدا لعودتها إلى خارج البلاد مرة أخرى في صورة مشروعة.
ونقرأ في المقال ذاته، أنه تبين أن المبحوث عنهم صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعدما ذكرت أسماؤهم، وتبين أن بعضهم يدخل إلى المغرب لتهريب العملة الصعبة بهوية مزورة.
وجاءت شكايات مكتب الصرف تزامنا مع دراسات جديدة تخص رفع المخصصات المالية المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية، المحددة حاليا في 40 ألف درهم بالنسبة إلى الأفراد خلال الفترى المقبلة، من خلال تنفيذ مقايسة على أساس حجم ما يؤديه الفرد من ضريبة على الدخل، إذ سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للضرائب في هذه العملية، إضافة إلى السماح للأفراد بفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في إحدى الوكالات البنكية، من أجل تغطية مصاريف الأسفار في الخارج، إذ تمكن المؤسسة البنكية صاحب الحساب من دفتر شيك بالعملة الصعبة وبطاقة أداء دولية بالمبلغ المسموح به، في إطار قانون الصرف.
