رئيس تعاضدية الموظفين يجتمع بنقابيي التعاضدية في حوار اجتماعي داخلي
زنقة 20
تعزيزا لمبدأ التشارك وتدعيما للحوار الاجتماعي، اجتمع أعضاء المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع الكتاب العامون للمكاتب النقابية الممثلة داخل التعاضدية العامة، وكذا ممثلي المستخدمين بغية الحصول على مقترحاتهم النهائية فيما يخص مشروع القانون الأساسي الموحد للمستخدمين، وكذا مشروع ورقة مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك مساء يوم الخميس 2 ماي 2013.
وأكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، بأن اللقاء يدخل في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي داخل التعاضدية العامة من تعزيز أجواء الثقة داخل التعاضدية العامة. واعتبر رئيس المجلس الإداري بأن هذه المبادرة تعكس روح التعاون البناء بين النقابات والجهاز المسير بغية تحسين ظروف عمل الموارد البشرية، التي تعتبر ركيزة أساسية لتطوير العمل داخل المؤسسة، مما سيمكنها من للعب دورها الريادي في تطوير التعاضد والاقتصاد الاجتماعي التضامني وخدمة المنخرطين.
وأشار الرئيس بأن الأجهزة المسيرة ستحرص على الإسراع بإخراج المشروعين إلى أرض الواقع، مع مراعاة التوزنات المالية وكذا احترام الضوابط القانونية، حيث ستقوم التعاضدية بإرسال مشروع القانون الأساسي ، بعد عرض على المجلس الإداري إلى الوزارات الوصية قصد إبداء ملاحظاتها. ويأتي هذا اللقاء بعد أول لقاء نظم بين أعضاء المكتب الإداري للتعاضدية والمكاتب النقابية بحضور ممثلي المركزيات النقابية وكذا لقاء آخر مع ممثلي المستخدمين من أجل تسليمهم مشروعي القانون الأساسي الموحد للمستخدمين، وورقة مأسسة الحوار من أجل إبداء ملاحظاتهم حولهما قبل المصادقة عليهما من طرف المجلس الإداري.
وسلمت لجنة التنسيق النقابية المكلفة بدراسة مشروع القانون الأساسي للمستخدمين ورقة تضم مجموعة من التعديلات تقترح إدخالها ضمن مقتضيات مشروع الأساسي الموحد تهم بعض المقتضيات العامة وكذا الخاصة. واعتبرت لجنة التنسيق أن هذا المشروع لقي تفاعلا إيجابيا من طرف كافة المستخدمين، لأنه يحافظ على المكتسبات ويوحد بعض كافة الفئات في الحقوق والواجبات ويضمن الحقوق والحريات ويساوي بين مختلف مكونات التعاضدية العامة. واعتبروا أنها سابقة في تاريخ التعاضدية وتستجيب لتطلعات المستخدمين. وتضم لجنة التنسيق كلا من المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكتب النقابي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل وممثلي المستخدمين.
