اسبانيا دعمت مشروع مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ولم تؤيد المغرب
زنقة 20 . القدس العربي
تدفع التطورات التي تشهدها الصحراء الغربية وخاصة بعد صدور قرار 2099 عن مجلس الأمن السلطات المغربية الى تبني استراتيجية جديدة على الطريقة الإسبانية وتتجلى في التعايش مع دعوات الانفصال واعتبارها من باب حرية التعبير.
وفي تطور متصل، كشفت مدريد عن دعمها للمقترح الأمريكي بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ولكنها كانت واعية من عدم نجاح هذا المقترح. وعلاقة بهذا الموضوع الأخير، صرح وزير الخارجية الإسباني مانويل غارسيا مارغايو أن مدريد كانت لصالح مسودة القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ولكنها كانت واعية كل الوعي بعدم قبول المغرب للمقترح وتحفظ فرنسا وروسيا. وأكد في تصريحات في مجلس الشيوخ أول أمس الثلاثاء ردا على أسئلة نواب انتقدوا ما اعتبروه رفض مدريد للمقترح الأمريكي وانحيازها الى الموقف الفرنسي أن ‘مدريد دافعت وتستمر في الدفاع عن إمكانية تولي المينورسو مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء’.
مشددا على شرط الإجماع لتقديم قرار من هذا النوع وسط مجموعة ‘أصدقاء الصحراء الغربية’ المكونة من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا ثم اسبانيا التي ليست عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويكشف الوزير عن دعم مدريد للمقترح الأمريكي ولكنها كانت واعية كل الوعي باستحالة التقدم بسبب معارضة المغرب للمقترح في مجلس الأمن وبسبب عدم وجود اتفاق في ‘مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية’ بعدما اعترضت روسيا وفرنسا على المشروع. وشدد على ما اعتبره الموقف البناء لإسبانيا باقتراحها تولي المفوضية العليا للاجئين مراقبة حقوق الإنسان. وتعرضت مدريد لانتقادات قوية في اسبانيا ومن البوليزاريو عندما أعربت عن تحفظها على المشروع الأمريكي، ونادت بمقترح بديل وهو تولي المفوضية العليا للاجئين مراقبة حقوق الإنسان.
وفي تطور لملف الصحراء الغربية، تشهد مدن هذه المنطقة بين الحين والآخر تظاهرات تدعو الى الانفصال وتأييد تقرير المصير وإنشاء جمهورية، وكانت أبرزها تظاهرة مدينة العيون يوم السبت الماضي، حيث رفع مئات المتظاهرين أعلام ما يسمى ‘الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية’. ولم تتدخل قوات الأمن المغربية لنزع الأعلام بالقوة وإن كانت قد وقعت لاحقا مناوشات ومواجهات مع المتظاهرين ولكنها لم تخلف اعتقالات.
وارتفعت أشكال التعبير عن تقرير المصير وتأييد البوليزاريو في مدن الصحراء مقارنة مع الماضي من خلال إبداء بعض النشطاء السياسيين رأيهم في وسائل الإعلام بما فيها المغربية. وبدأت السلطات المغربية بدورها تتجنب استعمال كلمة الخونة وغيرتها بالانفصاليين. ومصطلح الانفصال هو مصطلح سياسي متسامح سياسيا مع رأي الآخر خاصة وأنه يستعمل في القاموس السياسي في عدد من الدول الديمقراطية الأوروبية في وصف الحركات الراغبة في الانفصال عن الوطن الأم بدل نعتها بالخيانة الوطنية.
وهذه الاستراتيجية التي لم تتأكد ملامحها بعد بشكل واضح قد تكون ناتجة عن محاولة اقتداء السلطات المغربية بنظيرتها الإسبانية في التعاطي مع الحركات القومية الرامية الى الانفصال في بلد الباسك وكتالونيا وغاليسيا. وتعتبر القوانين الإسبانية المطالبة بالانفصال من باب حرية التعبير التي يكفلها الدستور الإسباني، وتوجد أحزاب انفصالية في البرلمان الإسباني بل وتسير حكومات الحكم الذاتي كما هو الشأن في كتالونيا وبلد الباسك.
ومما يزيد من قوة هذا الاتجاه السياسي الجديد هو إقدام حزب الأصالة والمعاصر ة على تقديم مقترح يدعو فيه الى تأسيس لجنة وطنية برئاسة الملك محمد السادس تضم فاعلين سياسيين ومن المجتمع المدني ويبقى الجديد هو اقتراح ضمنها نشطاء سياسيين يؤيدون الانفصال في الصحراء. ونظرا للعلاقة المتينة التي تربط بين بعض زعماء هذا الحزب وأعضاء من الديوان الملكي وعلى رأسهم فؤاد عالي الهمة الساعد الأيمن للملك فقد تكون مبادرة متفق عليها نسبيا.
