قراءة في أسبوعيات نهاية الأسبوع
زنقة 20 . مابْ
تركز اهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية٬ على الخصوص٬ حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية٬ والجلسات الشهرية للسياسة العامة في البرلمان٬ والمدونة الجديدة للصحافة٬ والقضية الفلسطينية.
وهكذا٬ كتبت أسبوعية (لانوفيل تربيون) أنه منذ تصويت مجلس الأمن بالأمم المتحدة على تجديد مهمة (المينورسو) في الصحراء المغربية٬ اندلعت أحداث عنف بالمدن الرئيسية للأقاليم الجنوبية"٬ مضيفة أن "مجموعات من الشبان٬ محملين في الغالب بأسلحة بيضاء وينسبون أنفسهم إلى المنظمة الانفصالية بتندوف٬ عمدت إلى احتلال الشارع العام وقذف الحجارة وإحراق الإطارات٬ إضافة إلى الاستفزازات والاعتداءات على قوات الأمن".
وأضافت الأسبوعية أن "هذه الهجمة من طرف +البوليساريو+ ليست مفاجئة بالنسبة لأولئك الذين خبروا حيل وتحركات الخلايا السرية المرتبطة مباشرة بمرتزقة في خدمة الجزائر".
وكشفت الافتتاحية أن هذه الأحداث تكتسي أهمية بالغة لأنها جاءت مباشرة بعد رفض محاولة فرض توسيع مهمة (المينورسو) لتشمل مجال حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية"٬ موضحة أن "المخطط لم ينجح٬ فعمدت +البوليساريو+ وأسيادها ومنظمات غير حكومية تخدم أجندتها٬ إلى محاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن هذا الإخفاق يؤدي إلى عدم استقرار وعنف بالصحراء المغربية".
وخلص كاتب الافتتاحية إلى أن السلطات كانت تنتظرها مهمة صعبة٬ فمن جهة هناك ضرورة الحفاظ على الأمن العام٬ ومن جهة أخرى احترام الحريات والحقوق الفردية والجماعية مع الحرص على تفادي الاستفزازات٬ وهذا تحديدا ما أدى إلى فشل مخططات البوليساريو والداعمين لها.
من جهتها٬ كتبت أسبوعية (لوتون) أن التعبئة الشاملة للبلاد أجهضت هذا المخطط على عدة واجهات دولية"٬ موضحة أن "الجزائر لا تدخر أي جهد من خلال توظيف عائدات النفط في دعم جمهورية وهمية يحركها الجنرالات كدمية من خلف الستار٬ بل كمنظمة تمارس الاحتجاز والتعذيب والفساد".
وترى الأسبوعية أن البعض يرى في ذلك تورطا لأيادي جزائرية في التصعيد الذي عرفته الأقاليم الجنوبية خلال الأيام الماضيةº وكيف ما كان الحال فالمغرب يدرك جيدا النوايا المبيتة للجزائر ولجنرالاتها ولíœ +البوليساريو+".
وبخصوص الجلسات الشهرية للسياسة العامة في البرلمان٬ كتبت أسبوعية (لافي إيكو)٬ في افتتاحيتها٬ أن التقليد القاضي بعقد الجلسات الشهرية للسياسة العامة٬ الذي تم إرساؤه منذ بداية سنة 2012٬ هو إجراء "جدير بالثناء"٬ متسائلة في الوقت ذاته عن جدوى هذه الممارسة إذا لم يتم الاستفادة منها من قبل البرلمانيين والحكومة من أجل مناقشة القضايا الساخنة والملحة والقضايا الراهنة التي تهم المغاربة.
وفي معرض تذكيرها بأن التساؤلات تطرح من جميع الجهات حول الوضعية الحقيقية للاقتصاد الوطني على خلفية تراجع المالية العامة والخارجية٬ كل ذلك تحت أعين صندوق النقد الدولي والشركاء الأجانب ووكالات التصنيف الدولية٬ واتخاذ النقابات عشية تخليد ذكرى فاتح ماي٬ قرار مقاطعة الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الذي لا يزال يراوح مكانه٬ والمناظرة الأخيرة حول الجبايات التي شكلت مناسبة للجميع لمعرفة حجم الإصلاحات التي يتعين تنفيذها٬ أكدت الأسبوعية أنه عوض الاستفادة من الجلسة الشهرية ليوم الأربعاء الماضي من أجل مناقشة هذه القضايا الساخنة٬ فإن البرلمانيين الذين استضافوا رئيس الحكومة أبقوا على جدول الأعمال الذي ركز على قضايا بعيدة تماما عن الملفات الراهنة.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة كان يفترض أن تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة العمل الحكومي ومدى تقدم الأوراش المفتوحة وسير الإصلاحات٬ بالإضافة إلى مناقشة القضايا الراهنة من أجل إطلاع المغاربة على الوضعية وتوضيح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين.
وتحت عنوان "صحافة جيدة"٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن رجال الإعلام سينتظرون شهرين آخرين قبل أن يكتمل مشروع مدونة الصحافة٬ موضحة أن أحد التدابير الأكثر أهمية في هذه المدونة الجديدة تتجلى من دون شك في حذف العقوبات السالبة للحرية٬ والتي شكلت إحدى المطالب الملحة للفاعلين في الإصلاح.
وأوضحت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أن الاعتقال شبه الممنهج للعديد من الصحافيين٬ كممارسة مدانة على المستوى المحلي أو الخارجي٬ يوجد أساسا في تناقض مع الصورة التي يريدها المغرب كمملكة متوجهة نحو الحداثة وتعمل على تعزيز دولة القانون وتحترم المبادئ الديمقراطية".
ولفت محرر الافتتاحية إلى أنه مع "الإصلاحات الدستورية الهامة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس٬ فإن المغرب في حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى٬ إلى أن يواكبه فضاء إعلامي يشجع حرية التعبير للتيارات الفكرية التي لا تنهل من مخلفات صحافة الصدفة"٬ مؤكدا أن هذا الأمر يفترض وجود صحافة حاملة لشعار وأخلاقيات بشكل متيقظ رغم احتمال وقوع بعض الأخطاء".
وعلى الصعيد الدولي٬ كتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك)٬ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فشل خلال فترة ولايته الأولى في إحياء عملية السلام في الوقت الذي كان قد قطع وعدا بتحقيق ذلك٬ وذلك لأسباب موضوعية مرتبطة بالوضع السياسي في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعدم وجود شركاء ذوي مصداقية من أجل البدء في مفاوضات جادة٬ مضيفة أن كاتب الدولة الجديد في الخارجية سينكب على الملف في سياق أفضل.
وأبرزت الافتتاحية أن الولاية الثانية ستتيح للرئيس الأمريكي هامشا أكبر من الحرية ومن خلال نهج مقاربة جديدة٬ حيث أطلق جون كيري مقترحا لتجاوز الانقسامات الفلسطينية والقرارات الإسرائيلية٬ من خلال حوار إقليمي يرتكز على المبادرة العربية التي تدعمها 22 دولة.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن أن تركن إلى وضع جامد بشأن هذا الملف٬ من خلال التعتيم على القضية الفلسطينية وتركها مصدرا لعدم الاستقرار على الصعيد العالمي.
