المجلس الدستوري ينتشل حزب بنبعد الله من الإندحار
زنقة 20
حافظ حزب التقدم والاشتراكية على فريقه البرلماني بمجلس النواب، بعدما رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به المرشح احمد رضوان عن الحركة الشعبية، والذي كان يرمي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي جرت في 28 فبراير الماضي، لشغل مقعد شاغر بالدائرة الانتخابية المحلية باليوسفية، والتي فاز به حفيظ الترابي عن حزب التقدم والاشتراكية.
واعتبر المجلس الدستوري كل المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة، حيث أن ادعاء توزيع المال وتبرعات عينية من طرف مرشح التقدم والاشتراكية على الناخبين من أجل استمالتهم والتصويت عليه لم تستند على براهين دقيقة.
كما أن اتهامه بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية كانت مبهمة.
وكان مرشح الحركة الشعبية قد تقدم بدعوى ، يشير فيها إلى أن منافسه من التقدم والاشتراكية عمل خلال حملته الانتخابية على استمالة الناخبين عبر توزيع كميات من الدقيق والسكر والزيت على المواطنين، وحيث أنه يشتغل كموظف بجماعة ترابية فإنه كان يقوم بأفعال تقع تحت طائلة مقتضيات مواد من القانون التنظيمي بمجلس النواب، وكذا لجوءه الى تضمين الوجه الآخر لمنشوره الانتخابي لصورة الامين العام للحزب، الذي ترشح باسمه من أجل التأثير على الناخبين. ورغم كل هذه الادعاءات فان المجلس الدستوري قام بالطعن فيها، لضعف الحجج.
