النيابة العامة المصرية تستجوب الرئيس المعزول مُرسي وتحجز على أمواله

كما بدأ القضاء المصري الاحد استجواب الرئيس المعزول وقادة اخرين من التيار الاسلامي بشان ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لانصاره بالقاهرة.

وقال مصدر قضائي الاحد ان النائب العام المصري هشام بركات "قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة".

واضاف ان "القرار يطال ايضا اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين".

وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليوز الجاري، وامام مكتب الارشاد بحي المقطم (30 يونيو)، وامام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 دجنبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.

في الوقت نفسه يجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة الاخوان في مكان لم يكشف عنه بشان ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) اثناء الثورة التي اطاحت بمبارك، بحسب ما افادت مصادر قضائية. واضافت المصادر ان تحقيق الامن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما اذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني شاركوا في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.

وفي يونيو كانت محكمة مصرية خلصت الى تورط حماس وحزب الله في عملية فرار قيادات الاخوان.

من جانبه تحدث الفريق اول عبد الفتاح السيسي الاحد للمرة الاولى عن الاسباب التي دفعت قيادة الجيش المصري الى اقالة الرئيس مرسي.

واكد السيسي امام قادة الجيش في اول خطاب عام له منذ اقالة مرسي إن "القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا"، موضحا "ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (...) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق".

واضاف السيسي "عندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فان الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع اي شبهة واسقط اي شك".

وشدد وزير الدفاع على ان "القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان تكون في خدمة شعبها والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يرى".

وخرج ملايين المصريين في الثلاثين من يونيو الماضي في مختلف انحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ومنذ الاطاحة به في الثالث من يوليوز يواصل انصاره الاحتجاج على ما وصفوه ب "الانقلاب العسكري" وسط اشتداد التوتر في البلاد. وقال الاسلاميون المناصرون لمرسي الذين يواصلون التظاهر منذ اسبوعين بمدينة نصر شرق القاهرة انهم سينظمون الاثنين تظاهرات "سلمية" جديدة بما في ذلك قرب مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة حيث قتل واصيب العشرات في 8يوليوز.

وكان عشرات آلاف من انصار مرسي طالبوا الجمعة بعودته.

واكدت السلطات المصرية ان الرئيس المخلوع موجود في مكان آمن ويتلقى معاملة لائقة لكنه لم يظهر للناس منذ عزله وتوقيفه. وقد طالبت المانيا والولايات المتحدة بالافراج عنه.

في الاثناء تعمل السلطات الجديدة على تشكيل حكومة باسرع ما يمكن بهدف تنفيذ السياسة التي اعلنها الرئيس الانتقالي عدلي منصور في اعلانه الدستوري.

وواصل رئيس الوزراء حازم الببلاوي الاحد مشاوراته مع المرشحين لتولي مناصب وزارية ويتوقع ان يعلن عن تشكيلة الحكومة الثلاثاء او الاربعاء.

وقال الببلاوي ان الحكومة ستتكون من 30 وزيرا وان اولوياتها ستكون الامن وضمان التموين والخدمات واعداد المواعيد الانتخابية.

وقالت مصادر رسمية ان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سيحتفظ بمنصبه. كما رشح سفير مصر السابق في واشنطن نبيل فهمي لوزارة الخارجية.

في وقت سابق من نهار الاحد ادى محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المعارض والقيادي في جبهة الانقاذ، الاحد اليمين القانونية نائباً لرئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية، حسب ما اعلن بيان للرئاسة المصرية. وكان البرادعي مرشحا لتولي منصب رئيس الحكومة المصرية، لكن ترشيحه واجه اعتراضا حادا من حزب النور السلفي.

وفي الوقت الذي اعربت فيه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون عن القلق الشديد لتطورات الوضع في مصر يصل الى القاهرة الاحد مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز لاجراء مباحثات مع مسؤولي السلطة المؤقتة.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان بيرنز "سيلتقي في القاهرة مسؤولي الحكومة الموقتة وايضا مسؤولي المجتمع المدني والمؤسسات" مضيفة انه "سيشدد في كل هذه اللقاءات على دعم الولايات المتحدة للمصريين من اجل انهاء العنف وضمان مرحلة انتقالية تقود الى حكومة مدنية منفتحة ومنتخبة ديموقراطيا".

وفي اطار تاييد الانظمة والتيارات الاسلامية لعودة الرئيس المصري المعزول تظاهر بضعة الاف شخص في العاصمة التونسية تلبية لدعوة حزب النهضة الاسلامي الحاكم تاييدا لمرسي والاخوان مصر.

كما تظاهر بضعة الاف في اسطنبول استجابة لدعوة حزب السعادة الاسلامي الصغير لدعم مرسي الذي اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد ونقلت عنه صحيفة تركية قوله في افطار رمضاني مساء السبت "حاليا رئيسي في مصر هو مرسي لانه انتخب من الشعب".

وانتقدت منظمة العفو الدولية التي يوجد مقرها في العاصمة البريطانية التحقيق المصري بشان الاحداث التي جرت امام دار الحرس الجمهوري في القاهرة وقالت انه يتعين ايضا ان يحدد مسؤولية قوات الامن في ما حدث.