تدهور الخدمات الصحية تدفع بثلاثين جمعية لتوقيع عريضة ضد وزير الصحة و مندوبته باقليم الدريوش و تطالبهما بالاستقالة
زنقة 20
طالتب ماي يزيد عن ثلاثين جمعية تنشط في مختلف الأعمال الاجتماعية و الرياضية و الشبابية باقليم الدريوش، وزير الصحة "مصطفى الوردي" باقالة مندوبة الصحة بالاقليم الفتي، و الاسراع بانقاد القطاع.
و حملت العريضة المتوصل بها من قبل موقع زنقة 20، توقيع ازيد من ثلاثين جمعية، تطالب الوزير بالتدخل العاجل لارجاع الامور الى مسارها، بعد الفوضى التي يعيشها القطاع بالاقليم خاصة بكل من مدينتي ميضار، و الدريوش كبرى مدن الاقليم الفتي.
و حمل البيان المديل بعريضة التوقيعات، المسؤولية لمندوبة الصحة بالاقليم "نسرين العمري"، التي طالبها محتجون في وقت سابق بالرحيل، بالنظر لتواصلها المنعدم و قراراتها باغلاق عدد من المركاز الصحية دون ايجاد بديل.
و يعيش القطاع الصحي باقليم الدريوش ترديا غير مسبوق على جميع المستويات، وأزمة هيكلية،في ظل غياب المرافق والبنيات الصحية ،وقلة الأطر من أطباء وممرضين وإداريين وسائقين إلخ ، نتيجة استمرار سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة من لدن القيمين على القطاع وطنيا وجهويا وإقليميا.وهذا ما جعل إقليم الدريوش يحتل المرتبة الأخيرة على مستوى كافة المؤشرات بالجهة الشرقية وعلى المستوى الوطني.فكل المراسلات والنداءات والأشكال النضالية التي خاضتها فعاليات المجتمع المدني لم تلق الأذان الصاغية وظلت تواجه باللامبالاة تارة وبالوعود الكاذبة والمزيفة تارة أخرى.
وإذا كان الوضع الصحي الكارثي بالمدينة والإقليم، في مجمله نتاجا لسياسة إقصائية عانتها هذه المنطقة إبان التبعية الإدارية لإقليم الناظور، وأيضا نتاجا لسياسة ميزها الحيف والتمييز والتوزيع غير العادل للخدمات والتجهيزات والبنيات الصحية، فإن المواطنين عبروا عن تطلعات كبيرة ،لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بعد إحداث عمالة الدريوش وافتتاح مندوبية لوزارة الصحة بالإقليم.غير أن تلك الآمال تبخرت ،إذ ظلت دار لقمان على حالها، رغم مضي ما يزيد عن أربع سنوات، بل وزاد الوضع تدهورا وسوءا بفعل ظهور سلوكيات غير معهودة. ومن تجليات هذا الوضع الكارثي :
– استمرار حالات الولادة في الشارع العام بفعل تماطل المعنيين بالأمر في استقبال النساء المقبلات على الوضع، وهذا ما يشكل وصمة عار في وجه المسؤولين على القطاع، ويبين زيف شعارات حقوق الإنسان التي يتغنون بها.
– توجيه أغلب حالات الولادة إلى مستشفى محمد السادس بالعروي أو الحسني بالناظور بذريعة الحاجة إلى عملية قيصرية ، بينما تثبت الوقائع أن الأمر لا يتطلب ذلك في معظم الحالات.
– غياب الحد الأدنى من العلاجات الصحية مما يستدعي توجيه المرضى إلى أرض الله الواسعة.
– رفض تمكين المواطنين من الاستفادة من سيارات الإسعاف.
– توزيع الأدوية على غير مستحقيها وحرمان الفقراء والكادحين وعموم الطبقات المسحوقة، بذريعة نفاذ المخزون.
– غياب الديمومة ورفض استقبال بعض الحالات العادية في أوقات العمل.
– استمرار حالات الاعتداء على المواطنين بشتى أنواع العنف المادي والمعنوي، سواء داخل المركز الصحي أو مندوبية الصحة (ضرب ، سب ، تحقير، ابتزاز…) ولسنا في حاجة إلى التذكير ببعض الحالات في هذا السياق.
وعليه، فإنه من غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه ، ومن ثم فعلى المسؤولين التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع ومعالجة الأعطاب التي يتخبط فيها القطاع ، بما يحقق للمواطنين في هذه المدينة والإقليم حقهم المشروع في الولوج إلى الخدمات الصحية، إسوة بغيرهم من المواطنين، ويحفظ لهم كرامتهم. وذلك من خلال :
