قضاة المغرب ينتفضون ويتهمون جهات بخرق القانون وتمديد التقاعد لوزير الداخلية السابق والإستغلال السياسي والإنتخابي لنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20
وجه «نادي قضاة المغرب» انتقادات لاذعة واتهامات خطيرة لنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء المعلن عن دورتها الأخيرة يوم فاتح سبتمبر 2013 على إثر انعقاد مجلسه الوطني يوم السبت الفائت والاستماع إلى القضاة المتضررين من قضايا الانتقالات وتوزيع المسؤوليات والتأديبات التي تم «استعمالها في محاولة يائسة للتوظيف السياسي الانتخابي والإعلامي، حسب بيان صادر في الموضوع، وذلك في إطار تقييم أشغال المجلس.
وأدان نادي قضاة المغرب استعمال المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية انتقائية أو مصلحية شخصية ضيقة لتصفية حسابات ، مستنكرا استعمال هذا الأخير لمحاولة أضعاف قضاة النادي عبر استهدافهم، فضلا عن خرق القانون الأساسي لرجال القضاء من خلال استغلال منصب العضوية داخل المجلس الأعلى للقضاء إما للتمتع بمنصب المسؤولية، كحالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أو لإسنادها لذوي القربى كنموذج الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، أو استنادا إلى اعتبارات جمعوية أو انتخابية صرفة.
وسجل بيان نادي قضاة المغرب الخروقات الشكلية والموضوعية التي مست المسار المهني للقضاة في اشغال المجلس الأعلى للقضاء، كحالة إسناد المسؤوليات بإحداث تغييرات في المناصب عبر لعبة تغيير المواقع، وغياب معايير موضوعية بالنسبة لقضية التكليف وتمديد سن التقاعد في ضرب واضح لمقتضيات النظام الداخلي، خاصة مبدأ تكافؤ الفرص كشأن الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض الذي تم التمديد له رغم عدم مزاولته لأية مهام قضائية، حسب ما جاء في البيان.
في هذا السياق أكد مسؤول بالنادي عبر الهاتف أن الأمر يتعلق بوزير الداخلية السابق.
وطالب القضاة بضرورة التعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل من خلال إصدار القوانين التنظيمية والمحكمة الدستورية، وإيقاف البت في ميدان المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل دستور 2011، وعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورة استثنائية عاجلة لتدارس حالات المتضررين من القضاة من جراء أشغال المجلس الأعلى للقضاء وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون، كما تم تكليف لجنة من داخل نادي قضاة المغرب بتوثيق وتتبع حالات تظلم القضاة أمام ذات المجلس والتنسيق معهم لممارسة حقهم في الطعن، وتنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام مقر وزارة العدل.
