تعاضدية موظفي الادارات العمومية ترفع منح التقاعد
زنقة 20
قرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم الجمعة 27 شتنبر 2013 بالرباط البدء بتنفيذ قرار الجمع العام القاضي بتحسين الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية العامة مقابل مراجعة قيمة المساهمات انطلاقا من فاتح يناير 2014، وذلك بالنسبة لمنخرطي المؤسسات التي طبقت قرار الجمع العام .
ويتعلق الأمر بمنخرطي 127 مؤسسة اقتطعت قيمة الاشتراكات الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية للتعاضدية تطبيقا للفصل 46 للقانون الأساسي للجمعية .
وبناء عليه سيستفيد منخرطو هذه المؤسسات ابتداء من فاتح يناير 2014 من الرفع من قيمة منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 20000 درهم، والرفع من منحة وفاة المنخرط من 19,700 درهم المعمول بها حاليا إلى 30,000 درهم.
كما سيتم تقديم منح للأطفال الأيتام تتراوح بين 300 درهم إلى 1500 درهم حسب المستوى الدراسي، بدل 100 درهم التي تقدم حاليا في جميع المستويات.
في حين لن يشمل هذا القرار منخرطي باقي المؤسسات التي رفضت تطبيق هذا القرار ضدا على القانون مع احتساب قيمة المتأخرات على المنخرطين.
وحمل المجلس الإداري المسؤولية الكاملة لحرمان منخرطي المؤسسات من هذه الخدمات الجديدة للمسؤولين الموجدين على رأس هذه المؤسسات التي رفضت تطبيق هذا القرار رغم المراسلات العديدة التي توصلت بها والاجتماعات التي عقدتها معهم إدارة التعاضدية العامة منذ 25 يونيو 2011. معتبرا بأنه شطط في استعمال السلطة في دولة اختارت أن تكون دولة الحق والقانون. يشار إلى أن الجمع العام للتعاضدية العامة المنعقد في 25 يونيو 2011 بمراكش أقر بمراجعة قيمة المساهمات مقابل تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق.
إلى ذلك ، أشاد المجلس الإداري بنجاح تفعيل مشروع الجهوية التي انطلقت رسميا من جهة القنيطرة يوم 23 شتنبر 2013، وكذلك النتائج الإيجابية التي تحققها المكاتب الإدارية التي افتتحت في إطار تقريب الخدمات من المنخرطين البعدين عن المركز وفي المناطق النائية، كما أكد المجلس عن اعتزازه باقتناء التعاضدية العامة للعيادة المتنقلة التي استطاعت تقرب الخدمات من مختلف مناطق المملكة، مشيدا في نفس الوقت بنجاح عمل عيادات الفحص الطبي التي افتتحت بمدينة العيون، والتي أصبحت تؤدي دورها الحقيقي من خلال تقريب الخدمات من ساكنة الأقاليم الجنوبية وتخفيف عبء ومصاريف التنقل عنهم..
هل يعلم المنخرطون أن الزيادات التي يطالب بها السيد عبد المومني بنيت على تخمينات و تقديرات خاطئة, حيت وصلت بالقطاع التعاضدي إلى نسبة 433 % بالنسبة للمنخرطين المتقاعدين و النشيطين, وبالصندوق التكميلي عند الوفاة إلى نسبة 1000 % للمنخرطين النشطين و 400 % بالنسبة للمتقاعدين .و الغريب أن السيد عبد المومني يجهل العدد الحقيقي لمنخرطي التعاضدية العامة , وهذا مدون بتقرير لجنة المراقبة برسم دورة 2011, وبتقرير المفتشية العامة للمالية سنة 2013. فإذا رجعنا للمذكرة التقديمية لمشروع ميزانية السنة المالية 2013, تتضح الأهداف الحقيقية لهذه الزيادات الصاروخية و غير القانونية, التي لا تتعدى فيها تعويضات ملفات المرض 25 % من مجموع مداخل القطاع التعاضدي المقدرة بمذكرة ميزانية 2013 بحوالي 295823000,00 درهم.