حُقوقيُون يُطالبون بالتحقيق في اعترافات نائب عمدة مراكش بتلقي رشاو
زنقة 20
دخل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط الساخن، بخصوص نقاشات المجلس الجماعي، حول كناش التحملات الخاص بقطاع النظافة،والذي انتهى بتبادل وابل من الكلمات النابية،وتشابك بالأيدي بين بعض الأعضاء.
صراع المصالح بين الأطراف المتنازعة، جعل بعضهم يفقد زمام السيطرة على نفسه، والتصريح بحقائق صادمة،كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي تم اعتمادها خلال تجربة التسيير السابقة، في تمرير كناش التحملات المذكور لفائدة بعض الشركات الأجنبية التي حظيت بـ»كعكة» تدبير القطاع بالمدينة، ونتج عنه إغراق مجمل الفضاءات بالنفايات والأزبال، حيث وجد أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي أنفسهم عاجزين عن التصدي لمظاهر الاختلال التي برزت على السطح، بعد أن شملت بنود كناش التحملات المذكور فصولا وفقرات لفائدة الشركات مع تكبيل مصالح البلدية،وحشرها في زاوية» العين بصيرة،واليد قصيرة».
من ضمن الحقائق التي كشفت عنها تداعيات الصراع والمواجهات، حين تصدى نائب العمدة حميد الشهواني الملقب بـ»بين العراصي للمستشار محمد ايت بويدو بقوله» ايه احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة حيث خدموك بجماعة حربيل».
تصريح صادم لم يكن له أن يمر مرور الكرام، ما جعل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يتلقفونه،ويبادرون بوضع شكاية أمام الوكيل العام لمطالبته باستدعاء جميع الأطراف التي كانت حاضرة بلجنة المرافق حين الجهر بهذا التصريح، للاستماع لإفادتهم والتحقيق في مجمل الملابسات والظروف التي تم من خلالها تمرير كناش التحملات والذي أثمر ظفر شركات أجنبية بتدبير القطاع ولهف ملايير السنتيمات من المال العام،مقابل خدمات أثبتت الوقائع أنها لم تكن قط في مستوى المبالغ المستحقة في ذمة مالية الجماعة.
فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، كانت بدورها ضمن من طالبت الشكاية بالاستماع لإفادتهم، باعتبار وضعها الاعتباري كرئيسة للمجلس والآمرة بالصرف، وباعتبار كذلك حضورها خلال مناقشات اللجنة، التي عرفت التصريح الصادم لنائبها.
