الأزمة تُرحل 55 ألف فرنسي و 30 ألف اسباني للعمل بالمغرب
زنقة 20
تشير الإحصائيات الرسمية للقنصلية الفرنسية بالمغرب أو دار الفرنسيين بالخارج إلى أن عدد الفرنسيين المستقرين بالمغرب يصل إلى 45269 مسجلين في القنصليات الفرنسية بالمملكة المغربية خاصة في الدار البيضاء ، بينما يصل العدد الحقيقي لهؤلاء حسب ممثل في جمعية الفرنسيين بالخارج «فلاديمير شوستاكوف» إلى 55 ألف ستون في المائة منهم يحملون جنسية مزدوجة.
وإذا ما أردنا تحليل هذا الرقم فإن 25 ألف هم متقاعدون يقيمون بطريقة شرعية بينما الآخرون يستقرون في المغرب بطرق فيها نوع من التحايل، ذلك انه إذا كان جلهم يأتون كسياح، فإنهم يستقرون من أجل العمل ويسافرون إلى بلدهم كل ثلاثة أشهر من أجل طبع جوازات سفرهم حتى يكون مقامهم قانونيا.
ليست هجرة الأوربيين أو الفرنسيين على الخصوص ظاهرة جديدة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا ولا وَهْمُ الرخاء الذي يعرفه المغرب، فالأوروبيون بحثوا دائما عن بلدان يعتقدون أن خبراتهم وإمكانياتهم يمكن أن تجد فرصة للتسويق في البلدان التي يعتقدون أنها أقل تقدما في مجالات الخبرات المتعددة ، وأيضا أقل تشدداً فيما يتعلق بالقوانين، وأقل كلفة بالنسبة لليد العاملة وغيرها.
إضافة إلى التفضيل الذي يلاقيه الأوروبيون في مشاريعهم خاصة في مجالات الفندقة والسياحة والتعليم الخاص وبعض المجالات التكنولوجية.
إذ أن الكثير من المغاربة لازالت عندهم عقدة الأجنبي الذي «يتقن عمله» وان كان هذا صحيحا في الكثير من الأحيان.
وجاءت الأزمة لتزيد من بروز هذه الظاهرة حيث لجأ الكثير من الأوروبيين خاصة الفرنسيين والإسبان إلى المغرب بحثا عن متنفس من الأزمة. وحسب قناة فرانس 24 فإن عددا من أصحاب الشواهد الفرنسيين لجأوا إلى المغرب للبحث عن العمل وإقامة مشاريع.
وتشير الإحصائيات الى وجود 500 مقاولة فرنسية أغلبها من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتستفيد هذه المقاولات من عدة امتيازات منها على الخصوص رخص اليد العاملة وسهولة الإجراءات الإدارية وساعات العمل التي تصل إلى 44 ساعة في الأسبوع وضعف التحملات الاحتماعية.
ويأتي بعد الفرنسيين الإسبان الذين كانت الأزمة في بلدهم أكثر حدة حيث وجد العديد منهم خاصة في مدن طنجة وتطوان ملجأ للاستقرار وأقاموا مشاريع صغرى والحدادة والتجارة وغيرها من المهن الصغيرة حيث يجد هؤلاء زبناء لسير محلاتهم كما يشير هؤلاء إلى رخص المواد الغذائية من الخضر وغيرها وأيضا إلى رخص أثمنة الكراء ، إذ يفضل العديد منهم العيش على هذه الوتيرة بدل هذه الأزمة وارتفاع الأسعار في بلدهم الأصلي.
