زنقة 20

بوادر أزمة سياسية جديدة تلوح في العلاقات بين الجزائر والمغرب بعد استدعاء الحكومة المغربية للسفير الجزائري في الرباط. فمن جانبها رفضت الحكومة الجزائرية، الخميس، الرد بالمثل على القرار المغربي، وأعلنت أنها "تبقي على مجموع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في المملكة المغربية، وكذا رؤساء هذه البعثات الذين يواصلون نشاطاتهم بشكل عادي، كما أنها تأمل في أن لا يتعدى هذا الفصل المؤسف في مجرى العلاقات الجزائرية - المغربية، بعده الفعلي، وأن يتم تجاوزه سريعاً".

وعبّرت الحكومة الجزائرية، الخميس، عن أسفها للقرار المغربي. وقال بيان للخارجية الجزائرية إن "الجزائر تسجل بأسفٍ قرار الحكومة المغربية غير المبرر المتعلق باستدعاء سفيرها بالجزائر للتشاور".

وأوضح بيان له أن "هذا القرار غير المبرر يشكّل تصعيداً مؤسفاً يستند إلى مبررات زائفة تمسّ بسيادة الجزائر التي لا تحتمل مواقفها المبدئية بخصوص القضايا الإقليمية والدولية أي تشكيك".

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن "موقف الجزائر المبدئي حول ضرورة استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتغير البتة، وأن الخطاب الذي ألقاه وزير العدل الجزائري في أبوجا يجدد التأكيد على ثبات هذا الموقف المعروف، والذي يحظى أيضاً بدعم واسع من الاتحاد الإفريقي والبرلمان الأوروبي والعديد من الفاعلين الدوليين الآخرين".

ودانت الخارجية الجزائرية "حملة التهجم المتواصلة على الجزائر التي يشنها بعناد جزء من الطبقة السياسية المغربية، والتي تناقلتها وضخّمتها وسائل الإعلام العمومية لهذا البلد، وبما يتنافى وعلاقات الأخوة والتعاون وحُسن الجوار التي تربط بين البلدين".

ورأى البيان أن هذه الحملة المتعمدة وهذا التصعيد ينمّان بكل وضوح عن الممارسة المعروفة التي ترمي إلى إضفاء طابع ثنائي على مسألة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.