بعد تصريح نزار بركة عن خسارة المغرب لملايير الدولارات بالجنوب ... هل يتجه المغرب الى التخلي عن الصحراء
زنقة 20 . سكاي نيوز عربية
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، نزار بركة، أن "المغرب يستثمر عشر مرات أكثر مما يجنيه في الصحراء لتطبيق مشروع الحكم الذاتي في المنطقة"، وذلك جوابا على اتهامات للمغرب باستنزاف ثروات الصحراء الغربية.
ويقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشارات إلى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين في ميادين الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتنمية، وكلفه الملك محمد السادس في نوفمبر 2012 بـ"بلورة أرضية لمشروع تنمية جهوية مندمجة لفائدة الأقاليم الجنوبية" (الصحراء الغربية). وأوضح بركة في لقاء مع وكالة فرانس برس على خلفية عرض "النموذج التنموي" لفائدة سكان الصحراء، أن "المغرب يستثمر في هذه المنطقة عشر مرات أكثر من عائداتها اقتصاديا"، موضحا أن "معظم أرباح المكتب الشريف للفوسفات يتم توجيهها لفائدة دعم سكان الصحراء".
وتتهم البوليساريو مدعومة بالجزائر، السلطات المغربية بـ"استنزاف ثروات الصحراء الغربية" وعلى رأسها الفوسفات (75% من الاحتياطي العالمي) والثروة السمكية (سواحل الصحراء من أغنى المناطق من حيث الكثافة السمكية).
وبخصوص عائدات الثروة السمكية أوضح المسؤول المغربي أن "مختلف جولات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاق تناولت ضرورة توجيه الثروات الى السكان، ويجب أن نعلم أن تحويلات الدولة إلى المنطقة تفوق بكثير عائداتها".
وتقدر قيمة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة، حسب وزير الفلاحة المغربي، عزيز أخنوش، بـ"40 مليون يورو"
وتحدث العاهل المغربي محمد السادس في آخر خطاب له بمناسبة الذكرى 38 ل"المسيرة الخضراء" والتي شارك فيها 350 ألف مغربي لحمل إسبانيا على الخروج من الصحراء، عن موضوع "استنزاف ثروات المنطقة".
وقال الملك إنه "في إطار التضامن الوطني، فإن جزءا مهما من خيرات وثروات المناطق الوسطى والشمالية للمغرب، يتوجه لتلبية حاجيات مواطنينا في الجنوب.
وذلك عكس ما يروج له خصوم المغرب، من استغلال لثروات الصحراء".
ورفعت المعارضة المغربية وبعض الجمعيات المدنية طيلة عقود مطلب "إنهاء الريع" والتوقف عن إعطاء الأولوية في الدعم والاستثمار لفائدة الصحراء الغربية، باعتبار هذا الخيار "سببا أساسيا في تأخر تنمية باقي مناطق المغرب". وبحسب نزار بركة "فإن تفعيل هذا النموذج يبقى بيد سكان المنطقة، وهي التي عليها ان تشارك في التطبيق العملي وتتحمل المسؤولية وتقترح المزيد".
وترفض البوليساريو المدعومة من الجزائر اقتراح المغرب وتطالب بتقرير المصير، فيما يدير المغرب المنطقة منذ خروج الإسبان منها عقب المسيرة الخضراء، مع تواجد بعثة المينورسو منذ 1994 ومن مهامها مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.