تقرير أسود يكشف إرتفاع مهول لمعدلات العنف "الوحشي" والتحرش الجنسي ضد المغربيات
زنقة 20 . وكالات
قتلت ست نساء مغربيات خلال 2012 بسبب تعرضهن للعنف ضمن 5542 امرأة مغربية تعرضن لأشكال مختلفة من العنف، بحسب تقرير قدم الثلاثاء خلال ندوة صحافية في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.
وأظهر تقرير مرصد "عيون نسائية"، استنادا إلى النساء الوافدات على 11 مركزا للاستماع عام 2012، أن "5542 امرأة تعرضن للعنف، ست منهن حالات قتل، 688 أصبحن بدون مأوى، إضافة إلى 47 حالة حرق و23 أصبن بعاهات مستديمة و35 حالة إجهاض لها ارتباط بفعل من أفعال العنف".
وأضاف التقرير أن "413 حالة اغتصاب زوجي تم التصريح بها لدى مراكز الاستماع خلال 2012، و250 تعرضن للاغتصاب خارج العلاقة الزوجية، إضافة إلى 300 حالة حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب أو اغتصاب زوجي أو ناتج عن المنع من أخذ وسائل منع الحمل، مع 35 إصابة بأمراض جنسية و36 امرأة اضطررن لممارسة الدعارة".
وندد التقرير بمظاهر الإفلات من العقاب و"غياب إرادة" لمحاربة العنف ضد المرأة، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات "سريعة وفعالة" لوقف العنف.
ولاحظ التقرير "غياب إرادة سياسية حقيقية في مواجهة العنف ما يجعل منه آفة خطيرة تزداد اتساعا كما أن التدابير التي من شأنها مواجهته غير قائمة".
وأضاف تقرير المرصد أن "خلايا مناهضة العنف ضد النساء لا تعرف تحسنا على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية وأشكال التدخل، بل إن الممارسات السائدة في المؤسسات العمومية تعكس تراجعا يهدد كل المكتسبات".
وكانت إحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية) قد أفادت بأن "أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40.7 في المئة وهو ما يعادل 763 ألف امرأة".
وكانت تصريحات لبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية العام الماضي، قالت فيها إن "ما يقرب من ستة ملايين مغربية" -أي امرأة من كل ثلاثة- كن ضحايا لـ"العنف"، قد أثارت نقاشا حادا.
وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون تعمل الحكومة "على تحسينه"، لمناهضة العنف ضد النساء، يمكن أن يحاكم مرتكب العنف ضد المرأة بـ25 عاما سجنا مع النفاذ.
