خطير. جزارون معتصمون: "الذبيحة السرية" في الدار البيضاء.. شر لا بد منه
زنقة 20
اعتصم، صباح اليوم الاثنين، قبالة المجازر البلدية لمدينة المحمدية جزارون، كانوا يمتهنون بيع لحوم "الذبائح السرية"، قدموا من الدار البيضاء في إطار اتفاق يقضي بتمكينهم من الذبح في المرفق التابع لمدينة الزهور، غير أن حبل الود انقطع بعد رفض السلطات منحهم شهادات بيطرية.
وقال يوسف الولجة، الكاتب العام لبائعي اللحوم بالتقسيط في آنفا، إن سلطات مدينة المحمدية رفضت منح هؤلاء الجزارين شواهد بيطرية تمنح ذبائحهم صبغة قانونية رغم أن عمليات الذبح تمت داخل المجازر البلدية للمدينة، مشيرا في اتصال هاتفي، إلى أن هكذا إجراء يعجل بالإجهاز على اتفاق مهني" كان كفيلا بالقضاء على ظاهرة "الذبيحة السرية" في العاصمة الاقتصادية.
وكان اتفاق أبرم بين مهنيين وأغلب ممارسي هذه الظاهرة في الدار البيضاء يقضي بلجوء هؤلاء إلى المجازر البلدية لمدينة المحمدية كبديل لـ"المذابح السرية" في المدينة والمعروفة من قبيل أسواق "الزاوية" و"دالاس" و"فيرارة"..
وبرفض سلطات المحمدية صرف شواهد بيطرية للمعتصمين فإن لحومهم تعتبر مخالفة للقانون وتجعلها عرضة للمصادرة من لدن أفراد الشرطة الإدارية التي يرأسها في الدار البيضاء العمدة محمد ساجد، ووفق الولجة فإن المعتصمين ينادون بتمكينهم من الشواهد البيطرية على غرار نظرائهم "اليهود" الذين يذبحون في مجازر المحمدية دون مشاكل تذكر.
واستنكر المعتصمون تمييزهم عن المغاربة اليهود، الذين يستفيدون من الشواهد البيطرية رغم أن لحومهم ناجمة أيضا عن عمليات ذبح جرت في مجازر المحمدية.
وحسب أغلب المعتصمين فإن ّالذبيحة السريةّ ستصبح شرا لا بد منه في حال عدم تمكينهم من شواهد بيطرية تجعلهم ينضبطون معها للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
واعتبر الولجة، تمكين ممتهني الذبيحة السرية سابقا، من شواهد بيطرية ضرورة حتمية لأن المجازر البلدية في الدار البيضاء لا تحقق اكتفاء ذاتيا لفائدة قاطني المدينة ومعدل المواشي التي تذبح فيها بنحو 300 بهيمة يوميا، وبوجود 11 ألف محل لبيع اللحوم بالتقسيط، لا تحصل كلها على لحوم حمراء من المجازر التي تسريها شركة تركية فوض إليها المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية تدبير هذا المرفق.
