"الوجه الخفي لنزاع الصحراء" أو التوظيف السياسي للجزائر "اللاجئين"

زنقة 20

يشكل كتاب الجامعي والخبير الدولي عبد الحميد الوالي تحت عنوان "الوجه الخفي لنزاع الصحراء:التنكر لحماية اللاجئين أمام المخططات الجيو ستراتيجية للجزائر"، محاولة ناجحة لكشف القناع عن المناورات الجزائرية.

وهي مناورات هادفة إلى التوظيف السياسي لمسألة "اللاجئين" المجبرين قسرا على العيش في مخيمات تندوف.

ويشير الكتاب، الذي صدر مؤخرا عن دار النشر المغاربية، إلى أن النظام الجزائري يسعى من خلال هذا التوظيف إلى خدمة مخططاته الجيوسترايجية في المنطقة.

وذكر عبد الحميد الوالي، الملم بقضية الصحراء من جميع الجوانب،بأن هذه المناورات أصبحت ممكنة" بفضل الحصار المضروب على هذه المخيمات"ملاحظا أن هذا الحصار تم الإقرار به ضمنيا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد " أننا نعرف النزر القليل عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين قرب تندوف ".

واعتبر مؤلف الكتاب، وهو خبير في قانون اللاجئين، معترف به على الصعيد العالمي، أن الصمت المطبق الذي يحيط بمخيمات تندوف " مرده كون اللاجئين بهذه المخيمات ، بفعل توظيف قضيتهم سياسيا، أجبروا على العيش في وضعية غير قانونية تحول دون تمتعهم بحقوقهم بصفتهم لاجئين".

وشدد على أن " حقوق اللاجئين" ينبغي أن تكون مكفولة من قبل الحماية الدولية، التي هي على عاتق البلد المضيف تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبارها ممثلا للمجموعة الدولية.

وإذا كان الكتاب يشير بأصابع الاتهام إلى الجزائر لإخلالها بواجب تأمين الحماية الدولية من جهة ، فإنه يحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسؤولية من جهة أخرى، ذلك أن عبد الحميد الوالي يعتبر أن المفوضية "تتقسام إذن المسؤولية مع الجزائر بشأن هذه الوضعية ، علما بأن الهدف الذي أنشئت من أجله يكمن في ضمان الحماية للاجئين أينما وجدوا في مختلف أرجاء المعمور".

ويرى عبد الحميد الوالي ، وهو موظف سام سابق بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنه يتعين على المفوضية، لاسترجاع مصداقية الحماية الدولية التي فقدتها في قضية الصحراء ،تحمل مسؤولياتها كما فعلت في مناطق أخرى وفي حالات أكثر صعوبة.

وقال " عليها أن تقوم بذلك بفرضها على الجزائر تطبيق القواعد المعمول بها، ولاسيما تلك التي تقتضي القيام بمراقبة مباشرة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها على مخيمات تندوف ، وفصل العناصر غير المسلحة عن العناصر المسلحة، وإبعاد كل شخص لا تتوفر فيه صفة لاجىء عن المخيمات، والولوج بكل حرية وبدون عراقيل للاجئين، وحرية هؤلاء في التنقل ، وإمكانية اختيار أحد الحلول الدائمة".

وأضاف أنه إذا لم تضطلع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بواجبها إزاء " اللاجئين الصحراويين" إما بمبادرة منها أو لأن الجزائر تمنعها من ذلك، فإنه يتعين على الأمم المتحدة اتخاذ القرار الملائم بشأن "مسؤولية الحماية".

وخلص المؤلف إلى القول بأن الأمم المتحدة ستمكن بذلك المحتجزين في مخيمات تندوف من استعادة حريتهم وكرامتهم وستزيل بالتالي عقبة كأداء أمام إقرار تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء المفتعل