الأتراك يهددون بالانسحاب من مجازر الدار البيضاء
زنقة 20
هددت شركة "أنليير" المفوض لها تدبير المجازر البلدية بالدار البيضاء، بفسخ العقدة التي تربطها لعشر سنوات مع المجلس الجماعي للمدينة منذ 18 ماي 2008.
التلويح بانفراط العقدة يجمله مسؤولو الشركة التركية في كونها أصبحت عاجزة عن تحقيق المطالب المرفوعة إليها من طرف الجماعة الحضرية والمتعلقة بالإصلاحات الكبرى داخل المجازر التي حاز الأتراك تدبيرها خلفا لشركة "جي في جي بي" الإسبانية.
وفيما سبق للعديد من التجار وفعاليات نقابية خاصة نقابة القصابة التابعة للإتحاد العام للمقاولات والمهن أن طالبت الشركة باحترام مقتضيات دفتر التحملات، علمت "منارة" أن جماعة الدار البيضاء استجابت أخيرا لهذا الأمر ووجهت إلى "أنليير" إنذارا في هذا الشأن.
اللافت أن مبالغ مالية مهمة لا تزال في ذمة الأتراك في حال قرروا فعلا سحب أياديهم من تدبير مجازر العاصمة الاقتصادية، على أن محمد الذهبي، المنسق الوطني للإتحاد العام للمقاولات والمهن، لم يعب على الشركة المعهود إليها تدبير هذا المرفق بقدر ما أنحى باللائمة على مصلحة التنسيق والتتبع التابعة للمجلس الجماعي داخل مجازر الدار البيضاء.
وقال الذهبي في تصريح لـ"منارة" إن ما يجري هو نتيجة أخطاء متسلسلة يتحمل مسؤوليتها المجلس الجماعي وسلطة الوصاية، مشيرا إلى أن تنبيهات من المهنيين والنقابيين في هذا الصدد لم تؤخذ بعين الاعتبار منذ إبرام عقد التدبير المفوض بين الطرفين.
وتساءل المتحدث عن دور موظفي مصلحة التنسيق والتتبع في المجازر البلدية، الذي ينحصر في رفع تقارير بشأن الخروقات والمخالفات المسجلة إزاء بنود دفتر التحملات الذي يعتبر "خارطة طريق" في تدبير المجازر.
