هذه خطة الحقاوي لتجاوز إختلالات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

زنقة 20

دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الشركات والمقاولات الخاصة إلى ضرورة احتضان مؤسسات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن احتضان هذه الشركات والمقاولات الخاصة لهذا القطاع المهم من شأنه أن يحقق نجاحا كبيرا لإيواء المشردين والمسنين والأشخاص في وضعية صعبة أو في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تتطلب رعاية كبيرة، مشيرة إلى أن الكثير من نماذج وتجارب احتضان الشركات والمقاولات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أثبتت نجاحها.

وقالت الوزيرة التي قدمت تقريرا وتشخيصا مركزا حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية المغربية صباح اليوم (الثلاثاء 21 يناير 2014) بالرباط، إن عزم الحكومة راسخ من أجل إجراء إصلاح شامل وعميق لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال مداخل مختلفة للإصلاح لتحقيق النجاعة والحكامة.

وأوصت من خلال ذات اللقاء الذي عرف حضور وزير الدولة عبد الله بها والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، (أوصت) بضرورة تعميم استفادة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مداخيل الرسوم الواردة في النظام الجبائي المغربي. كما حثت الوزيرة على ضرورة البحث في صيغة من الصيغ لتخصيص جزء من الزكاة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ليتحسن أداؤها وتتجود خدماتها وترفع من مستوى طاقاتها الاستيعابية، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على إحداث جائزة تحفيزية لأفضل عمل تقدمه مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة النزلاء، بعد احترامهم لبرنامج التقاعد الذي ستعقده الوزارة مع هذه المؤسسات، وبعد احترامها لكل المقتضيات القانونية التي سيتم تجديدها ومراجعتها.

الحقاوي شددت في ذات اللقاء الذي عرف كما كبيرا من الحاضرين على أن الحكومة من خلال وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لن تتردد في مراجعة الأطر القانونية ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية. وأبرزت الوزيرة ضرورة مراجعة القانون المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ لم يعد القانون الحالي ذا فعالية بعدما تجاوز 6 سنوات من التطبيق، مضيفة أن من بين القوانين التي تشتغل عليها الوزارة من أجل إخراجها هو قانون العاملين الاجتماعيين.

وأكدت الحقاوي على ضرورة تقييم ومراجعة الإطار التشريعي والمنظومة المعيارية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال إقرار معايير دقيقة لكل مؤسسة وتحديد الشروط الإدارية بكل دقة لكل من يريد أن يحصل على رخصة فتح مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما شددت على ضرورة أن تخضع مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي الأخرى لدفاتر تحملات دقيق يراعي الجودة والاحتياجات وينسجم مع روح الدستور الجديد والأطر القانونية.

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قالت إن وزارتها لن تتساهل في ترسيخ مبدأ الحكامة في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي ظل عقودا من الزمن يتخبط في الأرقام والإحصائيات والمعطيات المتضاربة. وشددت على أن وزارتها سترسخ مبدأ التعاقد مع هذه المؤسسات ثم تقييم أداء البرامج على أساس تقديم الحساب والمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد.
ومن أجل تقليل حدة الفقر واكتظاظ الشوارع بالأطفال المشردين والأطفال المتخلى عنهم والمسنين المشردين، أفادت الوزيرة أنها تقترح سياسة عمومية مندمجة للأسرة، ولحماية الطفولة، فضلا عن سياسة عمومية مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيل الخطة الوطنية للمساواة (إكرام)، كما أبرزت أنها ستضع برنامجا لمحاربة التشرد والتسول.

وأشارت الوزيرة إلى أن إصلاح نظام المقاصة سيستهدف من بين ما سيستهدفه مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يبلغ عددها 1347 مؤسسة حسب إحصائيات 2013، والتي تستوعب 160 ألف مستفيد. وفي المقابل أفادت الوزيرة أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة لا تتجاوز 921 مؤسسة، فيما تبلغ عدد مؤسسات المسنين 62 مؤسسة وهم الفئة التي أطلقت بشأنها الوزارة هذا الأسبوع حملة وطنية لإيواء المسنين وخاصة الذين يتشردون في الشوارع ويواجهون قسوة الحياة اليومية. وتشكل دور الطالب نسبة 60 بالمائة من مجموع مؤسسات الرعاية الاجتماعية رغم أنها ليست مؤسسات للرعاية الاجتماعية بشكل دقيق.

واعتبرت الوزيرة الحقاوي أن سنة 2005 كانت مفصلية بين ماضي وحاضر مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعدما زار الملك محمد السادس إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء حيث وقف عند تجاوزات جمة وانتهاكات كبيرة لكرامة النزلاء، الأمر الذي دفع (الملك) إلى إصدار أوامر صارمة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، وأعقبها انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن من بين التجاوزات التي وقفت عندها وجود بعض الموظفين بهذه المؤسسات يتقاضون 22 ألف درهم شهريا في مقابل بعضهم لا يتعدى راتبه 1500 درهم، فضلا عن خلل في حقوق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وغيرها.

وأبرزت أن عددا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية تشتغل بدون برامج، فيما بعض المؤسسات، تقول الحقاوي، رفضت الانصياع للقانون وتطبيقه لحكامة هذه المؤسسات وتجويدها وتحقيق الالتقائية. وأشارت إلى أن بعضا من هذه المؤسسات تعتبر نفسها فوق القانون، مشددة على أنها لن نتساهل في تطبيق القانون وتفعيل بنود الدستور.

كما أبرزت عددا من النقائص الأخرى ومنها ضعف الثقافة الهندسية الاجتماعية، ونقص برامج الإرشاد التربوي، ووجود تجاوزات في نقل الأشخاص أو النزلاء من مؤسسة إلى أخرى بدون معايير واضحة، وضعف حضور البعد النفسي، وغياب بعد الاندماج الاجتماعي في تنشئة الأطفال الأمر الذي ينعكس على علاقتهم بالمجتمع سلبا. كما أبرزت مشكل المواكبة بع انتهاء الرعاية بالنسبة للأطفال، الذي يتطلب وضع إجراءات لحله.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات لا تزال تعاني غياب ترشيد المبادرات الإحسانية والتطوعية الموجهة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن وجود خلل في توزيع المؤسسات جغرافيا، حيث يتركز العمل التطوعي على المدن وخاصة الكبرى منها.