فرنسا و سويسرا تُغلقان حدوديهما أمام المهاجرين بهذه القوانين

زنقة 20 . وكالات

لأولِ مرةٍ منذُ تولِيه حقيبةَ الداخليَّة فِي فرنسا، قدمَ مانوِيلْ فالسْ، يوم الجمعة، حصيلته الكاملة في ملف الهجرة، كاشفًا عنْ ارتفاع بعض المؤشرات؛ حيث زادَت وتيرة ترحيل المهاجرين بنسبة 2 في المائة، كما ارتفعتْ التأشيرات الممنوحَة للطلبة بـ6%، كما قفزَ التجنيس بِـ ـ13 فِي المائة، فِي حصيلةٍ لمْ يتوانَ عنْ وصفهَا بالشفافَة والمُرْضِيَة.

بيدَ أنَّ فالسْ وإنْ بدَا راضيًا عن النتائج التِي حققهَا، باغتهُ اليمين بحربِ أرقام، يخشَى أن تنال من شعبيته التِي بنيتْ فِي جزءٍ كبير منها على الحزم في ملف الأمن والهجرة، مما يضطرّه إلى الرد على الأرقام المخالفة لما قدمه.

فوفقًا لمَا أفادهُ فالسْ بلغَ عدد المرحلين معدلًا قياسيًّا بتسجيل 36 ألف في 2012، نزلَ إلى 27.051 عامَ 2013، 15.469 منهَا كانَتْ ترحيلَاتٍ قسريَة، زيادةً على 5500 حالة ترحيل طوعيَّة، تشملُ على سبيل المثال، من انتهتْ مدة تأشيراتهم، وقررُوا أنْ يغادرُوا فرنسَا من تلقاء أنفسهم.

وبين الحالات المرحلة قسرًا، تمَّ إبعاد 10.793 إلى بلدان الاتحَاد الأوربِي، يفيد الوزير مشيرًا إلى أنَّ إشكال ترحلِين المهاجرِين غير القانونيين، المنحدرِين من أوربَا، راجعٌ إلى كونِهمْ يجدُون سهولةً في العودة إلى فرنسا، بسبب انتفاء الحدود، بخلافِ الدول البعيدة جغرافيًّا، التي يصعبُ فيها على المهاجر أنْ يقفل راجعًا منهَا إلى فرنسا.

إلى ذلك، لمْ يتخطَّ عددُ من جرى ترحيلهم قسرًا خارج بلدان أوربا، 4676، حسب فالسْ، الأمر الذِي قرأ فيه نجاعة التصدِي للهجرة غير الشرعيَّة، بعدمَا سجل سنتَا 2011 وَ2012، على التوالِي؛ 4000 وَ4152 حالة مرحلة قسرًا.

ولأنَّ فالسْ قاسَ النتائج التِي تحققتْ العام الأخير بمَا كانتْ عليه النتائج علَى عهدِ الحكومة السابقة، قالت الكاتبة العامة للاتحاد من أجل حركة شعبيَّة، ميشال تابارُوتْ، “إنَّه كانَ حريًّا بوزير الداخليَّة، عوضَ أنْ يعمدَ إلى اتهامِ سابقِيه أنْ يتحملَ مسؤوليَّة الفشل الذِي منيَ به، وأفضَى إلى انخفاضِ عددِ المرحلِين، وتزايد عدد المقمين على التراب الفرنسي بصورة غير قانونيَّة”.

أمَّا بخصوص تقنِين وضعيَّة المهاجرِين غير النظاميين، الذِي يعدُّ ملفًّا شائكًا، فقال فالسْ إنَّ حوالَيْ 10.000 حالة إضافيَّة جرتْ تسويتها خلالَ 2013″؛ وذلك بعدمَا كانَ منشورٌ قدْ صدر في نوفمبر من 2012 قدْ فتحَ الباب أمامَ من لهمْ أطفالٌ يتابعون دراستهمْ منذ 3 سنوات، كيْ يستفِيدُوا من أوراق الإقامة”، “بيدَ أنَّ الأرقام النهائيَّة لا تزَالُ غير متوفرة حتى الآن”، يضيفُ المسؤول.

و يصوت السويسريون اليوم الأحد على اقتراح بتشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء.

وكان حزب الشعب السويسري اليميني قد تقدم بهذا الاقتراح، مبررا الدعوة اليه برغبته في تقليص مبلغ المليار فرانك سويسري (680 مليون دولار) الذي تنفقه البلاد سنويا على رعاية اللاجئينن الى جانب وقف تدفق المهاجرين الذين يأملون في تحسين احوالهم الاقتصادية.

ويتيح النظام المعمول به في سويسرا لاي جماعة ان تدعو الى اجراء استفتاء بشرط جمع ما يكفي من التوقيعات المؤيدة لهذا الطلب.ويخشى منتقدو هذا الاقتراح ان تجعل تلك القيود سويسرا ملجأ سياسيا للاثرياء فقط.

وكانت استطلاعات للرأي اجريت مؤخرا اظهرت ان 43 في المئة من الناخبين السويسريين سيؤيدون الاقتراح في مقابل معارضة 37 في المئة مما يعني ان واحدا من بين خمسة مواطنين لم يحددوا موقفهم بعد من الممكن ان يحدثوا تحولا في النتيجة.

وقد دعت الحكومة والبرلمان الناخبين الى رفض الاقتراخ الذي سيجعل سويسرا ترفض استقبال اي لاجئين يصلون الى حدودها عبر احدى دول الاتحاد الاوروبي.

وحث رود لابرز مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الناخبين السويسريين على رفض الدعوة الى فرض اكثر القيود صرامة في اي من الدول الصناعية.

ويشكل الاجانب بالفعل نحو 20 في المئة من تعداد السكان في سويسرا وزاد الجدل حول اللاجئين مع تدفق مزيد من الافارقة السود على المناطق المتحدثة بالالمانية والذين وصفتهم بعض وسائل الاعلام السويسرية بأنهم يشكلون كارثة لتجارتهم في المخدرات.

ونتيجة الاستفتاء ملزمة للحكومة والبرلمان.