الوفا: لا زيادة في أسعار المواد المقننة التي تتحكم فيها الإدارة
زنقة 20
أكد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المواد المقننة منذ سنة 2010 التي تتحكم فيها الإدارة ( 15 مادة وخدمة) لم تطرأ على أسعارها أي زيادة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي حول "انعكاسات الزيادات الأخيرة على المواطن المغربي" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الحكومة لم تقرر أي زيادة في أثمان هذه المواد التي تشمل بعض المواد الغذائية المدعمة (السكر والدقيق الوطني وبعض الخدمات).
وتابع الوزير أن هذه المواد تخضع لمراقبة صارمة ومستمرة من لدن هيئة المراقبة التي تسهر على تطبيق مقتضيات القوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن أي زيادة دون سابق ترخيص من طرف السلطات المعنية تعتبر زيادة غير مشروعة تعرض صاحبها لغرامات قد تصل إلى 300 ألف درهم . أما إذا جاءت الزيادة في الأسعار على إثر اتفاق جماعي، يقول الوزير، فالقانون ينص على تغريم الهيئة المقررة للزيادة بغرامات مالية قد تصل إلى مليوني درهم ، أو تغريم كل مشترك في هذه العملية ما بين 2 و5 بالمائة من رقم معاملاته.
وفي سياق متصل أبرز أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات حرصا منها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين منها مواصلة دعم المواد الأساسية وعدم الزيادة في أسعار المواد والخدمات المقننة، مع الاستمرار في تتبع الأسواق لضمان التموين العادي لها بالمواد الأكثر استهلاكا. وبعد أن أشار إلى أن نظام الأسعار بالمغرب ينقسم إلى فئتين، إحداهما تتحكم فيها الإدارة والأخرى تخضع لمنطق العرض والطلب، قال إن هذه الأخيرة تشمل كل المواد والخدمات المحررة أسعارها.
