تعاضدية موظفي الادارات العمومية ترفع ملتمس حماية خصوصية القطاع التعاضدي
زنقة 20 . الرباط
استطاعت تنسيقية التعاضديات المغربية إنهاء المشروع الموحد للتعديلات التي ترى بأنه يجب أن يتم إدراجها ضمن مقتضيات مدونة التعاضد بهدف حماية القطاع التعاضدي، وذلك خلال اجتماع عقدته مساء يوم الاثنين 3 فبراير 2014. وستقوم التنسيقية بتقديمه رفقة الملتمس الذي أعدته إلى رئاسة الحكومة والبرلمان بغرفتيه والفرق البرلمانية والمهتمين بالقطاع. ويضم المشروع أهم الملاحظات حول المدونة وبنودها وكذا التبريرات المرافقة للتعديلات المقترح إدخالها على المشروع.
وأعدت التنسيقية ملتمسا حول المشروع في صيغة تتماشى مع أبرز التوصيات الواردة في التقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوصه. وتلتمس التنسيقية من خلاله الحفاظ على خصوصية قطاع التعاضد المتمثلة في مبادئه التي ترتكز على التضامن والتآزر والديمقراطية وعدم ابتغاء الربحية حتى يتسنى له لعب الأدوار المنوطة به في إطار اقتصاد اجتماعي تضامني يهدف إلى تيسير الولوج لخدماته الصحية ومحاربة الإقصاء والتهميش والهشاشة. وكذا منح التعاضديات الوسائل القانونية لتمكنيها من المساهمة في النشاط الصحي للدولة والتنمية البشرية وذلك برفع المنع المنصوص عليه في مشروع المدونة في مواده 2و 144و 154 .
واعتبر المنسق عبد المولى عبد المومني بأن التدابير التي تعتمدها التنسيقية ترنو إخراج مدونة تعاضد تخدم الصالح العام وتساهم إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في تغطية ومواجهة المخاطر الصحية ورفع مستوى التغطية وتطويرها تماشيا مع الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الثانية للصحة، وكذا تساهم في تحسين مؤشرات بلادنا على الصعيد الدولي في المجال الصحي والتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة.
