أشهر قبل احصاء المغاربة .. هل تتكرر نفس أسطوانة الـ30 مليون

زنقة 20 . الرباط

يُنتظر أن تنطلق على بعد أشهر فقط، عملية احصاء السكان و السكنى و المقرر إنجازه في شتنبر من العام الجاري 2014، و هي عملية ضخمة تتطلب حسب الدولة تعبئة 52 ألف باحث إحصائي ميداني ومراقب ومشرف، الذين تنطلق عملية تكوينهم، ابتداء من مارس المقبل، انسجاما مع المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى مرة كل 5 سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات.

و كان متتبعون أقروا بأن الاحصاء الدي يقوم به المغرب، ليس دقيقاً بحكم الأرقام الغير الصحيحة في أغلبها، في الوقت الدي يعرف فيه المغرب "انفجاراً" ديموغرافياً، قد يصل معه عدد السكان الاجمالي الى أزيد من 50 مليوناً عوض الـ30 أو 33 مليوناً التي دائماً ما تككرر على مسامع المغاربة".

و يتطلب هذا الإحصاء حسب مصادر رسمية، استعدادات ضخمة، تتمثل أهم مرحلة منها في وضع خريطة للسكان، من أجل التوفر على فكرة دقيقة عن السكان والسكنى فوق التراب الوطني لتحديد مختلف دوائر الإحصاء.
ومن المرتقب أن يبلغ عدد الدوائر السنة الحالية 48 ألفا، وفي هذا الإطار تم وضع تدابير واضحة بغرض تفادي التداخل بين الدوائر، خلال عملية الإحصاء.
و كان قانون مالية السنة الجارية خصص 600 مليون درهم، من أجل إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وشرعت مندوبية التخطيط، منذ شهر يونيو 2012 من العام الماضي، في إنجاز الأشغال الخرائطية، بحيث جند لهذه الأشغال التي تواصلت حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، 120 مسؤولا مركزيا وجهويا و120 مراقبا و340 عونا خرائطيا و80 تقنيا مختصا في نظام المعلومات الجغرافية و200 سيارة وسائقيها.
و ترمي هذه الأشغال إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط، من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. وكان عدد هذه المناطق بلغ 37 ألفا سنة 2004.
ويتم تحديد هذه المناطق الإحصائية على خرائط رقمية توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافي (SIG) وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004. ولتحسين جودة هذه الخرائط تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.

وخلال النصف الأول من سنة 2014، من المرتقب تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر، التي سيشملها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وبتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية.

أما في ما يتعلق باستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، فسيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. ومكنت هذه التكنولوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25 في المائة فقط من الأسر، وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.