في زمن "حُكم الإسلاميين".. هكذا أنقذت أموال الكحول والسجائر الخزينة العامة للبلاد

زنقة 20

أصبح مطلب تحرير التجارة العالمية من العوائق الجمركية وغير الجمركية مطلبا ملحا، مع ضرورة التخلي عن القوانين والإجراءات المعقدة، في أفق تسهيل المساطر وتبسيطها،في إطار إشراك جميع القطاعات المتدخلة بما فيها القطاع الخاص. تلك هي الخلاصة التي أوصى بها المشاركون في الاجتماع 29 للمدراء العامين لإدارة الجمارك ببلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط المنعقد بمراكش .

التوصية تأتي في سياق رغبة المشاركين في نهج مقاربة جمركية بديلة، تهدف إلى تذليل الصعاب والإكراهات التي فرضها النظام الاقتصادي العالمي، والتحولات الاقتصادية والتجارية المتسمة بتجذر العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية.

وبالنظرا للدور الإستراتيجي الذي تلعبه إدارة الجمارك في مجال دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار فضلا عن محاربة التهريب والغش التجاري بجميع أشكاله، دعا المشاركون في الملتقى الذي يعتبر أول اجتماع إقليمي برسم سنة 2014 ينعقد بعد حوالي شهر ونصف من التئام لجنة السياسة العامة في دبلن،إلى اعتماد عدة تدابير للرفع من قدرات الإدارات الجمركية للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للجمارك، خصوصا في مجال التنافسية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الجهوي،الذي أضحى السبيل الفعال لازدهار اقتصاديات الدول.

إلى جانب ذلك، شكل موضوع التواصل وتبادل المعلومات محورا أساسيا في مداخلات المشاركين في هذا الملتقى،بالنظر إلى دوره الفعال والناجع في الوصول إلى المعلومات ،سواء منها المستعملة في حماية الاقتصاد الوطني، كتدبير المخاطر والمراقبة القبلية والبعدية، أو تلك المستعملة في بناء القدرات كتبادل التجارب والخبرات.

أوصى الملتقى كذلك بدعم وتأهيل سبل تبسيط وتسهيل المساطر والإجراءات الجمركية للرفع من انسياب السلع والمبادلات التجارية بين الدول،في إطار مناطق التجارة الحرة الكبرى،مع اعتماد بيان جمركي موحد ونظام النافذة الواحدة،وتوحيد الوثائق الجمركية وتبادل البيانات الإلكترونية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وبالمقابل ثمن الحاضرون اعتماد توصية الرياض بمحاربة الغش التجاري والانضمام إلى خطة كيوتو،وتقوية التنافسية الاقتصادية وإنشاء شركات مندمجة مع القطاع الخاص،كشريك فعلي لا محيد عنه في المنظومة الجمركية العالمية.الندوة الصحفية التي أعقبت فعاليات الملتقى،قام  زهير الشرقي المدير العام لإدارة الجمارك المغربية ، بحضور الياباني  كونيو ميكوريا الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، بتسليط الضوء على دور إدارة الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد،وحماية حقوق الملكية الفكرية،بالإضافة إلى الحكامة والشفافية داخل المنظمة العالمية للجمارك.

إشكالية انضمام فلسطين إلى المنظمة شكلت بدورها أحد محاور الندوة، وكذا وضع استراتيجية موحدة لتحرير التجارة الدولية من العوائق الجمركية، عبر تبسيط المساطر الإدارية والتشريعية،وتأهيل الموارد البشرية فنيا وتقنيا للغنخراط في منظومة الأداء الجمركي العالمي،في أفق الاندماج الاقتصادي الإقليمي لدول شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط في التنافسية الاقتصادية العالمية.

تقييم الأداء الجمركي لإدارة الجمارك المغربية، كشف زهير الشرقي أن التجارب والنجاحات التي راكمتها الإدارة، وبالنظر لعامل الثقة التي أصبحت تشتهر بها في الأوساط الجمركية العالمية، فقد شكلت الجمارك المغربية قيمة مضافة على مستوى دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار من خلال محاربة التهريب والغش وتدبير المخاطر من خلال المراقبة القبلية والبعدية لحماية الاقتصاد الوطني،ما مكنها من تحصيل أزيد من 80 مليار درهم برسم سنة 2012،حيث تشكل الموارد الطاقية والكحولية والتبغ أهم المواد التي تجلب مداخيل مالية مهمة للخزينة العامة.