بوتفليقة يُقسم هرم السلطة والمخابرات الجزائرية في قفص الإتهام

زنقة 20 . وكالات

ادت اتهامات وجهها الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر ضد رئيس جهاز المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال توفيق الى زيادة الشرخ داخل حزب الرئيس بوتفليقة وحتى مع الاحزاب الداعمة لترشحه

وكان عمار سعداني طالب رئيس دائرة الاستعلام والامن (المخابرات) الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه ب "التقصير" في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، بما فيها دعم معارضيه لازاحته من الامانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني.

وبحسب سعداني فان هدف توفيق هو منع بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 ابريل.

واعلن اعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من بينهم قياديون بارزون ووزراء سابقون عن "استنكارهم" لاتهامات سعداني لمدير المخابرات "بالفشل".

واكد عضو اللجنة المركزية ومنسق الحزب سابقا عبد الرحمان بلعياط الذي اتهمه سعداني بتنفيذ اوامر الجنرال توفيق ان "اتهامات سعداني طالت الجيش والرئاسة والقضاء وحتى الحكومة مع اننا نحن حزب الاغلبية ونحن من اعطى الشرعية لكل هذه المؤسسات فكيف نتهمها بالفشل".

ومن جهته دان رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وزير الصناعة عمارة بن يونس تصريحات سعداني واعتبرها "كاذبة ولا اساس لها من الصحة".

وقال بن يونس وهو احد الداعمين البارزين لاستمرار بوتفليقة في الحكم في بيان نشرته صحيفة الخبر الخميس ان هدف سعداني بحديثه عن "تقصير المخابرات طيلة السنوات الماضية" هو "تشويه صورة الجزائر والتشهير بها".

ومن جانبه دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف جبهة التحرير في الحكومة والبرلمان الى الابتعاد عن "خطابات الاثارة والاستفزاز".

وقال الامين العام للحزب ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح احد الداعمين للولاية الرابعة ان "رهان الانتخابات الرئاسية يجري في ظل اجواء تعتبر حساسة ودقيقة تستوجب اعتماد أسلوب الحكمة والرزانة والتحكم في النفس”.

وبحسب صحيفة "لوسوار دالجيري" فان "خرجة عمار سعداني (...) تسببت في تخلي الجميع عنه بمن فيهم من يعتبرون حلفاءه في المحيط الضيق للرئيس بوتفليقة".

وبراي المحلل السياسي عبد العالي رزاقي فان ردود افعال الاحزاب وحتى بعض الصحف ضد الامين العام لحزب جبهة التحرير تؤكد ان اتهاماته بتحكم المخابرات في كل مفاصل الدولة صحيحة (...) بمعنى ان جهاز المخابرات هو من يتحكم في الاحزاب والصحف".

واكد رزاقي الاستاذ في كلية الاعلام بجامعة الجزائر في تصريح لوكالة فرنس برس ان سعداني لا يتحدث باسم الرئيس فهو امين عام حزب يتعرض لمحاولة اسقاطه من منصبه وهو يتهم جهاز المخابرات بالوقوف وراء ذلك.. هذا كل ما في الامر".

ولا يوجد اي خلاف بين الرئيس ورئيس جهاز المخابرات الذي لم يعد يتدخل في السياسة منذ 2004 على الاقل، بحسب المحلل السياسي والضابط الاسبق احمد عظيمي.

واوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر لوكالة فرنس برس ان الذين يدعون الى ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة "لم يلتقوا الرئيس (...) وصاحب القضية لم يتكلم."

وتابع "الهدف من الحديث عن الولاية الرابعة هو اعطاء الانطباع ان هناك سوء تفاهم بين الرئيس والمؤسسة الامنية بينما المنطق والتحليل يؤكد عدم وجود شيئ من هذا".

وفسرت اغلب الصحف الجزائرية تهجم سعداني على الجنرال توفيق بان "الصراع بين المخابرات والرئاسة حول استمرار بوتفليقة (76 سنة) في الحكم طفى الى السطح".

حتى ان صحيفة الخبر عنونت صدر صفحتها الاولى الاربعاء "الجنرال توفيق ضد الولاية الرابعة".

وعلى سؤال لماذا لم يطلب الرئيس من هؤلاء عدم الحديث باسمه وترشيحه لولاية رابعة قد يكون غير راغب فيها بالنظر الى عدم شفائه من جلطة دماغية اصيب قبل عشرة اشهر، يجيب عظيمي "لا نعلم الوضع الصحي للرئيس وهل يتابع كل ما يجري!"

وتحدثت صحيفة الخبر الخميس عن تحضير بوتفليقة لاحالة الفريق محمد مدين البالغ 74 سنة الى التقاعد تطبيقا لقانون المستخدمين العسكريين الذي يفرض الخروج من الخدمة لحاملي رتبة فريق بعد سن 64 سنة و42 سنة خدمة.

وينص القانون على ان الاستمرار في الخدمة بعد سن التقاعد يخضع لقرار رئيس الجمهورية بالنسبة للضباط الذين يشغلون مناصب عليا في الجيش.

المسؤول الوحيد في الجزائر هو رئيس الجمهورية وهو "يملك كل الصلاحيات لانهاء مهام اي مسؤول امني او عسكري ولم يمنعه احد من ذلك" بحسب عظيمي.

وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في شتنبر2013 بعد التغيير الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح اساسية، وهي امن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، والحاقها بقيادة الاركان تحت سلطة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع واحد الداعمين لاستمرار بوتفليقة.

واعتبر محللون ان ذلك يعتبر "اضعافا" للجنرال الذي يقال انه من يصنع اهم المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد منذ توليه ادارة المخابرات قبل 23 سنة.

وبراي رزاقي فان كل هذه الخلافات ستزول بمجرد اعلان الرئيس ترشحه لولاية رابعة.

وقال "كل ما يحدث هو ذر للرماد في العيون.. فبمجرد ان يخرج بوتفليقة وربما يحدث هذا في 2 مارس ليعلن انه يترشح تلبية لطلب الشعب سيصطف الجميع وراءه بمن فيهم جناح جبهة التحرير المعارض لسعداني"