لهذه الأسباب إعتقالات وإستدعاءات تطال كبار مسؤولي نيابة الحوز

زنقة 20

دخلت قضية الاختلالات والتجاوزات التي طالت صفقات عمومية بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، نفق المتابعة القضائية. قسم جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عمل على امتداد اليومين المذكورين على تسييج بعض المتهمين بالتورط في ملف القضية، ومن ثمة وضع الموظف الإطار رئيس مكتب الصفقات والتسيير والصيانة التابع لمصلحة الموارد البشرية السابق، والمقاول الذي تم تمتيعه بـ”كعكة” صفقة النقل المدرسي دائرة الحراسة النظرية،ورشقهما بسهام التوقيف والاعتقال.

بالتوازي مع هذا الإجراء تم استدعاء 9 مسؤولين ضمنهم نائبا الوزارة ومدير الأكاديمية السابقان، ونخبة من رؤساء المصالح والأطر الإدارية، للمثول أمام الوكيل العام صباح أمس الإثنين، مع حجز بطائقهم الوطنية لضمان حضورهم لدى المصالح الأمنية لتفعيل قرار الإحالة في حقهم.

ملف القضية الشائك هم بالأساس جملة من الاختلالات والتجاوزات المالية،التي مست مجموعة من الصفقات العمومية، والتي حولها البعض إلى مجال لمراكمة الثروات، والنفخ في الأرصدة البنكية والعقارية بعيدا عن شروط الشفافية والوضوح.

وكان محمد الوفا وزير التربية زمن توليه حقيبة وزارة التربية الوطنية ، قد قرر مواجهة القضية بمنطق” منك الموت،لمولاك” حين أوفد لجنة مركزية لتقصي الحقائق، أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع، واعتمده الوزير في تحرير جواب عن مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أكد من خلاله بأن مصالحه قد عملت على توقيف نائب الوزارة السابق بالإقليم وبعض رؤساء المصالح، مع إحالة ملف القضية على العدالة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات،في حق كل من ثبت تورطه في نهب مالية النيابة.
نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،لم يترددوا بدورهم في الدخول على خط القضية، وبالتالي تحرير شكاية تم تضمينها بعض آيات التلاعب والاختلال التي اعتمدها المتهمون في تحريف مالية النيابة اتجاه أرصدة وحسابات خاصة.
القضية انفجرت حين تسربت معلومات مثيرة، تؤكد على تورط بعض رؤساء المصالح في تحريف مسارات صفقات عمومية عن مجالاتها القانونية، لتبرز على سطح الأحداث شكاية رئيس قسم الموارد البشرية،الذي شمله قرار التوقيف،تكشف في مضامينها بعض تفاصيل التلاعبات التي ظلت تسيج طريقة تدبير الصفقات العمومية.

من الحقائق الصادمة التي كشفت عنها الشكايات، إقدام بعض المسؤولين بالنيابة عن إحداث شركات صورية تقع تحت تصرفهم، يفوتون لها كل الصفقات الخاصة باللباس الموحد وصفقات النقل وكذا التغذية بمبالغ خيالية، قبل اعتماد مبدأ”اللي ياكلو الطبيب،ياكلو المريض” في تصريفها.

تم إبراز صفقة سمك حدد لها غلاف مالي بقيمة 280 مليون سنتيم،فيما فرض على التلاميذ المستهدفين تناول وجبات لايربطها بالسمك سوى”الخير والإحسان” عبر تخصيصهم بأنواع رخيصة من الأسماك لا تتعدى السردين.

الشرطة القضائية التي حملت مسؤولية الكشف عما تحبل به القضية من حقائق ومعطيات صادمة، استمعت لإفادة رئيس قسم الموارد البشرية الذي فجر كل هذه الحقائق والوقائع،حيث امتدت التحقيقات معه من الساعة 9 صباحا إلى الرابعة مساءا، كشف خلالها عن بعض الوثائق والمستندات،التي تعزز أقواله وتصريحاته،وتؤكد طبيعة الاختلالات والتجاوزات التي ظلت تسيج هكذا نوع من الصفقات.

تم كذلك استدعاء عمر أربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للاستماع لإفادته من طرف المحققين، باعتباره طرفا مشتكياوالجهة المعنية بتفجير الواقعة، بناءا على المراسلة التي تم توجيهها لوزير القطاع،وكذا للوكيل العام باستئنافية مراكش، للمطالبة باستجلاء خبايا وأسرار هذه الصفقات التي حولها البعض،إلى مجال لنهب وتبديد المال العام، والاستيلاء على مبالغ طائلة بملايين السنتيمات،في إطار تلاعبات وتواطؤات سارت بذكرها الركبان.

عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،كان بدوره ضمن قائمة المستمع لإفادتهم، بناءا على الشكاية التي رشق بها النيابة العامة، وطالب من خلالها بفتح تحقيق نزيه وشفاف، لوضع حد لكل مظاهر”فلوس اللبن،تايديهم زعطوط”.

المعلومات المتوفرة تؤكد وقوف عناصر التحقيق،على مجموعة من الحقائق المثيرة،معززة بالوثائق والمستندات،والتي تكشفت عن الكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير جميع الصفقات التي كانت تعلن عنها مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز.