مندوبية لحليمي تصدم بنكيران و الوفا : أكثر من نصف نسائنا أميات

زنقة 20 . وكالات

يعاني أكثر من نصف المغربيات اللواتي يتجاوز عمرهن 15 سنة من الأمية، على الرغم من تعدد برامج محاربة الأمية والجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت دراسة صادرة الأربعاء عن المندوبية السامية للتخطيط (رسمية).

وكشفت دراسة حول "المرأة المغربية وسوق الشغل" أنه في نهاية 2012، بلغ عدد النساء فوق سن 15 سنة 12.3 مليونا.

ويشكل هذا العدد أكثر من 30 في المئة من سكان المغرب، موضحة أن 52.6 في المئة منهن أميات.  وبينت الدراسة أن الأمية أكثر انتشارا في الريف حيث تعاني سبع قرويات من أصل 10 من الأمية، مقابل أربع نساء من أصل 10 في المدن.

وتضيف دراسة المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية مكلفة بالإحصائيات والتوقعات، أن مساهمة هذه الفئة من السكان في النشاط الاقتصادي ضعيفة حيث أن 47.6 في المئة منهن ليست لديهن أي مؤهلات، و27.7 في المئة لا يقمن بأي نشاط اقتصادي.

وتكشف الدراسة أن العديد من النساء في المناطق الريفية يلجأن إلى سوق العمل تحت سن 15 سنة، وهو "واقع له بلا شك أثر سلبي على تمدرس الفتيات".

وتؤكد الدراسة أن أكثر من نصف القرويات النشيطات (59.5 في المئة) يعملن في الحقول والمزارع.  وأطلق المغرب خلال السنوات الأخيرة عددا من برامج محو الأمية بالشراكة مع منظمات دولية والاتحاد الأوروبي.

وتبلغ الأمية في المغرب 30 في المئة وهي تكبده خسارة تقدر بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 70 مليار يورو، الذي يعد تحسينه أحد أهم الأهداف الإنمائية للألفية.

ورغم استفادة ستة ملايين مغربي من برامج مكافحة الأمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلوغ عدد المستفيدين 735 ألفا خلال 2012، يظل الهدف المنشود صعب المنال، وتسابق الحكومة الزمن لبلوغ مليون مستفيد سنويا بحلول 2016.

ولبلوغ هذا الهدف تحتاج البرامج الموضوعة، حسب تقديرات وزارة التعليم المغربية، إلى تمويل يقدر بـ360 مليون درهم (32 مليون يورو) ما بين 2013 و2015.

ومن العقبات التي تواجهها برامج محو الأمية، ضعف انخراط القطاعات الاقتصادية فيها، إذ لا تتجاوز مساهمتها 3 في المئة، فالأمية بين المزارعين مثلا، حسب الأرقام الرسمية، تفوق 50 في المئة، في وقت تساهم فيه الزراعة بـ15 إلى 20 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وقررت الحكومة في موازنة 2013، تفعيل فكرة "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية" الموجودة منذ 2007، من خلال إصدار قانون منظم لها، لتنسيق جهود الفاعلين في الميدان، لكن لم تظهر أية نتائج بخصوص هذه المؤسسة الجديدة.