العُماري يترأس أولى محطات الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات

زنقة 20

أعطيت يوم أمس الجمعة بفاس الانطلاقة لأولى محطات أشغال الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الذي ينظم تحت شعار " من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية".

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الجمعية المغربية لرؤساء ومجالس الجماعات، ويترأسه عمدة ميدنة طنجة فؤاد العماري، إلى مناقشة التصورات الكفيلة بإعداد قوانين تنظيمية جديدة للجماعات المحلية من شأنها تعزيز وتقوية اللامركزية وتوفير الشروط الملائمة لتطوير أداء الجماعات الترابية وتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة. 

وأكد حميد شباط رئيس الجماعة الحضرية لفاس خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء على الأهمية التي يحتلها المنتخب الجماعي في التسيير وإعداد القرارات وتنفيذها ومتابعتها ووضع البرامج والمخططات من أجل توفير الخدمات الضرورية للساكنة وتدبير الفضاء الجماعي وتأهيله وإعداده ليكون محلا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مذكرا بالوضعية القانونية للمنتخب التي تضمنها الميثاق الجماعي لسنة 2002 .

وأوضح أن الاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية أو المنقولة إليها يجب أن تكون كاملة تشمل كافة المجالات المرتبطة بها وألا تمارس ولو في جزء منها من طرف الجماعات الترابية الأخرى أو من طرف الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية وذلك لمنع أي تداخل في الاختصاصات، مشيرا إلى ضرورة أن تتوفر الجماعات المحلية على كل الاختصاصات التي هي مؤهلة لممارستها بحكم موقعها في تراتبية الجماعات الترابية، أي الاختصاصات المتعلقة بالقرب والتدبير اليومي لشؤون الساكنة حتى تصبح رافعة للتنمية الجهوية والوطنية الشاملة

وأضاف أن الاستقلال المالي للجماعات المحلية لا يمكنه أن يتحقق إلا إذا كانت الموارد الذاتية للجماعة تشكل النسبة الأكبر مقارنة بباقي الموارد، مؤكدا على ضرورة التفكير في تحويل عدد من أنواع الضرائب والرسوم التي تعود للدولة حاليا لنقلها بواسطة قانون لفائدة الجماعات المحلية لتمكينها من تحقيق التنمية مع دعم قدرات الجماعات في مجال إحصاء الوعاء الضريبي وتحصيل الضرائب والرسوم بصفة عامة مع إعادة النظر في آليات توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة وتنظيم وضبط أساليب أخرى للتمويل كالشراكات مع القطاع الخاص والعام وتيسير سبل الاستغلال الأمثل للملك الخاص الجماعي.

وبخصوص الموارد البشرية الخاصة بالجماعات والتي تشكل مبدئيا عنصرا من عناصر استقلالها الإداري، قال رئيس الجماعة الحضرية لفاس إن الوقت قد حان لإصدار قانون خاص بالوظيفة العمومية الترابية يكون بمثابة قانون نظام أساسي خاص وحقيقي يمنح للجماعات الحرية في التوظيف وإقرار وسائل للتحفيز حتى تتمكن من جلب بعض الأطر ذات الكفاءة العالية والتي ستسمح للجماعات بالقيام بأدوارها التدبيرية والتنموية الجديدة.

وقال إن مستجدات الدستور المتعلقة بإقرار اللامركزية كأساس للتنظيم الإداري المغربي وبالجهوية الموسعة ودور الجماعات الترابية الأخرى تقتضي النظر إلى الجماعات الترابية كفاعل وشريك حقيقي للدولة في عملية التنمية. ومن جهته أكد السيد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء ومجالس الجماعات على الأهمية التي يكتسيها إطلاق الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن تفعيل مقتضيات الدستور الجديد يقتضي مراجعة مختلف القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والجهوية الموسعة.

وقال العماري، في تصريح للصحافة، إن الممارسة والتجربة والخبرة التي راكمها رؤساء الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن العام أضحت تشكل نموذجا يحتدى وستكون آلية أساسية وفعالة في إعداد ميثاق جماعي جديد وقوانين تنظيمية بهدف الاستجابة للإشكاليات المطروحة في مجال تسيير الجماعات الترابية مشيرا إلى ضرورة إحداث تغيير حقيقي وعميق في نمط تدبير الشأن العام المحلي .

وأوضح أن هذا اللقاء سيبحث مجموعة من القضايا التي تهم الجماعات الترابية وتدبير الشأن المحلي خاصة ما يتعلق منها بأدوار المنتخبين ورئيس المجلس الجماعي في تحقيق التنمية وعلاقاته مع باقي مؤسسات الدولة ومع المجالس الجهوية للحسابات والعدالة وغيرها من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي .

وأشار إلى أن كل هذه القضايا والمواضيع التي ستتم مناقشتها ودراستها في إطار ورشات ومجموعات عمل خلال اللقاءات التي ستحتضنها مختلف جهات المملكة ستتوج بتنظيم ملتقى وطني حول الميثاق الجماعي من أجل إعداد قانون جديد من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز دينامية التنمية التي يشهدها المغرب . وبدوره، أكد لحسن رفيع النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس ـ بولمان أن هذا الملتقى يشكل مناسبة لإبراز المنجزات والإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال تعزيز اللامركزية والديموقراطية المحلية والحكامة الجيدة، مضيفا أن الجماعات الترابية مدعوة للعب أدوارها في مجال تحقيق التنمية المستدامة وإنعاش الاستثمارات والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وتتمحور أشغال هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء الجماعات التابعة ترابيا لجهة فاس ـ بولمان، حول ثلاث ورشات تبحث الأولى موضوع الميثاق الجماعي بينما تعالج الثانية قضية المالية الجماعية في حين تدرس الثالثة موضوع آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية