جدل "إيبولا".. بين تكذيبات الوردي وتحذيرات من السقوط في فخ صانعي الأدوية
زنقة 20
اضطرت وزارة الصحة إلى تكذيب أنباء تتعلق بانتشار أمراض فيروسية مرتين في طرف أسبوع واحد، وهما وجود فيروس محلي للمالاريا، أما التكذيب الثاني فنفت فيه وجود أي أثر لفيروس إيبولا.
لا حالة رسمية إلى الآن
تروج أنباء في مواقع إلكترونية تفيد بتسجيل حالات للإصابة بأمراض معدية وفيروسية، ويقول علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، وزارة الصحة ملزمة بتنوير الرأي العام الوطني والدولي، فعندما نتحدث عن إيبولا، فالمغرب ملزم بإبلاغ الجهات الدولية كمنظمة الصحة، لأن فيروسا مثل هذا يعتبر انتشاره أمرا خطيرا، وبالتالي فإن لا مصلحة للوزارة في إخفاء أي شيء".
ويؤكد لطفي في تصريح صحفي، أن لا وجود لأي حالة إصابة بفيروس "الإيبولا" رسميا، وحذر في الوقت ذاته، من أن ترويج الإشاعات من شأنه أن يخلق حالة خوف عام، ستستفيد منها شركات الأدوية، التي لها خبرات في لعب لوبينغ وضغط إعلامي، وهي شركات عابرة للقارات لها خبرة في هذا المجال.
يقظة صحية على الحدود
ويضيف لطفي أن وزارة الصحة ملزمة باليقظة، وفي الوقت نفسه بعدم السقوط في فخ صفقات عقاقير لسنا في حاجة لها، والأجدر أن نستثمر أموالها في محاربة مثلا داء السل الذي يسجل سنويا 27 ألف مغربي.
ودعا لطفي إلى ضرورة تشديد المراقبة الصحية على الحدود، وقال "هناك دول تلزم مواطنيها بضرورة إجراء فحوصات إن عادوا من بلدان بعيدة، وهنا أدعو إلى إنشاء مراكز مراقبة صحية في المطارات والموانئ، مع إعطاء الأولوية للمعابر الحدودية البرية، خاصة مع الجزائر وموريتانيا، لأنهما معا يعتبران بوابة الهجرة السرية للقادمين من جنوب الصحراء.
ويوضح لطفي، "فعندما ندافع عن المهاجرين السريين، فغننا نطالب بعدم تركهم معزولين في الغابات النائية، يجب تجميعهم في مكان يحترم الكرامة الإنسانية، حتى تتسنى معالجتهم، فإن جرى إهمالهم فأكيد أنهم سينقلون أمراضا لذويهم وبالتالي فإن من شأن الاختلاط أن ينقل العدوى للباقين بمن فيهم المواطنون المغاربة.
