حسن الشديني.. قصة شاب مازالت جثته ترقد بمستودع الرحمة!

قبل حوالي ستة أشهر قضى نحبه، ومازال جثته لم تظفر بقبر، يقف أمامه زواره من أسرته وأقاربه، ليقولوا: «هاهنا يرقد حسن»، ويستغلوا الزيارة للترحم على روحه، وطلب المغفرة والتواب له.. لكن شيئا من ذلك لم يتحقق!!

هل حقا قضى «حسن الشديني» نحبه غرقا، أم أن الغرق كان نتيجة لسقوطه في النهر (نهر أم الربيع بمدينة آزمور)، جراء ضربه على رأسه، ما أدى إلى فقدانه للوعي، وغرق نتيجة مطاردة، قال والد الضحية إنه كان عرضة لها من طرف عناصر الضابطة القضائية بأمن آزمور…؟؟
فمنذ وفاته ترفض أسرته تسلم جثته، لأنها بكل بساطة تعتبر أن وفاته لم تكن «عادية»، وإنما «تمت بفعل فاعل، ولم تكن نتيجة الغرق بالوادي، وإنما نتيجة ضربة تلقاها على رأسه قبل أن يسقط في الوادي، ويتم انتشاله

جثة هامدة، لينقل إلى مصلحة الطب الشرعي الرحمة بالدارالبيضاء، دون علم أسرته».

قد تكون هذه هي العناوين البارزة لقصة الشيخ الطاعن في السن، المسمى «محمد الشديني» الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت رقم MA 15053 والذي يقطن بـ «دوار خمال طريق البحر» بمدينة آزمور..

فقبل حوالي ستة أشهر تحول منزل هذا الشيخ إلى «دار عزاء» دون أن تشهد مراسيم دفن فلذة كبده بداية، ولا تم تسجيل نهاية لها.. لم يحضر الدقائق الأخيرة لمصرع فلذة كبده، ولكنه يعتقد أن «وفاة ابنه لم تكن طبيعية، ولا كانت نتيجة غرق»، وإنما «يقف وراءها من كان يترصدون له ويطاردونه قبل أن يلقى حتفه».. فهل مات الضحية «حسن الشديني» المزداد بتاريخ 14 شتنبر 1993، غرقا كما تم إخبار أسرته بذلك؟.. أم أن مطارديه عملوا على إصابته قبل أن يسقط في الوادي، ليتم انتشاله وقد فارق الحياة.

ففي صرخة أطلقها الوالد المكلوم في فلذة كبده، تمثلت في شكايات تقدم بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، والمجلس الاستشارس لحقوق الانسان، وثالثة موجهة إلى وزير العدل والحريات، طالب بالتحقيق في مقتل ابنه الشاب «حسن الشديني»، قبل حوالي 6 أشهر بمدينة آزمور، حيث توفي بتاريخ 24 أكتوبر 2013، ومدى تورط عناصر الشرطة بمفوضية المدينة في هذه الوفاة.

فلأن والد الضحية «محمد الشديني» يعتقد ـ حسب ما تم تبليغه به من طرف شهود ـ كانوا قد تابعوا تفاصيل الاعتداء على ابنه، أن الضحية «حسن» كان قد تلقى ضربة جعلته يسقط في الوادي، لذلك رفض تسلم جثة ابنه، مطالبا بـ «فتح تحقيق جدي، مع التوصل بنتائج التشريح الطبي، الذي  من شأنه التطرق لما اعترى جثة الضحية من اعتداء». غير أن التطرق إلى تفاصيل المتابعة التي كان الضحية ـ حسب والده ـ عرضة لها، تفضي إلى أن «الأمر يقف وراءه بعض الأشخاص الذين اختصوا في ترويج المخدرات بضواحي مدينة آزمور»، ما يجعل الأمر يحتاج إلى تحرك النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة للتحقيق في هذه الواقعة.

وسعيا من الجريدة لاستجلاء الحقيقة بخصوص هذه الحادثة اتصلنا بمفوضية الشرطة بمدينة آزمور لمعرفة رأيها في هذا الموضوع، غير أن جميع اتصالاتنا منذ ثلاثة أيام باءت بالفشل، فمرة يظل الهاتف يرن دون مجيب، وأحيانا تتم إحالتنا على أحد الأشخاص الذي ما أن نذكره بفحوى الاتصال، حتى يبادر بالجواب بنفي علمه بهذا الموضوع…!! عن الأحداث المغربية.