هل تتآمر الدولة المغربية معَ الحكومة الهولندية ضدٌ مغاربة هولندا؟

زنقة 20

مراقبة أملاك الجالية المغربية بهولاندا ببلدهم الأصلي من قبل الحكومة الهولاندية "انعكست سلبا على التعويضات التي يتلقونها،" هذا ما أعلنه عبدو المنبهي رئيس المركز الأوروالمتوسطي للهجرة والتنمية، خلال الندوة التي عقدها اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط .

وقد تطرقت الندوة "للتطورات الأخيرة" في السياسة الهولندية اتجاه المهاجرين المغاربة وملف التعويضات الاجتماعية ومراقبة الاملاك والمعلومات الخصوصية بالإضافة لملف العنصرية والإسلاموفوبيا ووضعية الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وهولندا.

ملف التعويضات الاجتماعية ومراقبة الاملاك والمعلومات الخصوصية

تناول عبدو المنبهي، رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة موضوع تعويضات مغاربة هولاندا الذين عادوا للمغرب والتي يتم انتقاص 40 في المائة منها. كما تطرق لملف مراقبة أملاك مغاربة هولاندا بالمغرب التي تتم انطلاقا من اتفاقية موجودة بين كلا البلدين تنص على حق هولاندا في إجراء هذه المراقبة، في حين تنفي الحكومة المغرب وجود اتفاقية مماثلة.

وقد شدد المنبهي على خطورة هذا الإجراء الذي يتم بمساعدة الشيوخ والمقدمين على وضعية المهاجرين المغاربة في هولاندا الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا البلد، حيث تقوم هولاندا بتوقيف التعويضات عن من يثبت امتلاكه لأملاك بالمغرب.

هذا وقد استنكر المنبهي نفي المغرب لوجود مراقبة لأملاك مغاربة هولاندا في المغرب في وقت يتوفر فيه المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية على تقارير تفيد تعاون شيوخ ومقدمين في إجراء هذه المراقبة. كما طالب بالاستماع لانشغالات مهاجري هولاندا المغاربة بهذا الخصوص وعدم اعتبارهم فقط مصدرا للعملة الصعبة.

وفي نفس الصدد قال علي الأزرق،  بأن "عدم التفات الحكومة المغربية للمهاجرين المغاربة بهولاندا ولخطورة إجراء مراقبة الأملاك عليهم جعلهم يشعرون بأن المغرب تخلى عنهم وبأنه يتآمر مع دولة أخرى ضدهم."

كما انتقد غياب تدبير جدي لقضية الهجرة وحذر من خطورة مصادقة مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع قانون يمنع تصدير التعويضات الهولاندية خارج تراب الاتحاد الأوربي.

كما أشار إلى أن الجالية المغربية بهولاندا مستعدة لمراسلة الملك محمد السادس بهذا الخصوص في ظل غياب لاستراتيجية حكومية للتعامل مع ملفهم. خصوصا وأن خطورة الأمر ذهبت حد مطالبة الحكومة الهولاندية المغاربة الذين يتوفرون على أملاك بالمغرب إرجاع التعويضات التي تلقوها في السنوات الماضية.

 التطورات الأخيرة في السياسة الهولندية اتجاه مغاربة هولندا

في هذا الصدد، قال الأزرق،  بأن المركز قدم دعوى قضائية ضد النائب البرلماني فيلدرز المنتمي للحزب اليميني المتطرف، والذي سبق وأعطى تصريحات عنصرية ضد الإسلام عامة والمغاربة خاصة، وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة القضاء الهولاندي لها سيتم نقل الدعوى للقضاء الأوروبي.

كما شدد على أن الجالية المغربية بهولاندا تعاني من تنامي العنصرية ومعاداة الإسلام والمسلمين رغم وجود قوانين تمنع ذلك.

وكانت النيابة الهولاندية قد تلقت أكثر من خمسين شكوى ضد البرلماني الهولاندي قبل أن تتوقف عن العد حيث أصبح العدد كبيرا، حتى أن الشرطة أعدت قسيمة خاصة بمن يريد أن يتقدم بشكوى ضد فيلزر لاختصار الوقت. وذلك في وقت رفض فيه هذا الأخير الاعتذار معتبرا بأن تصريحاته لم تكن أبدا بالعنصرية وبأنه تحدث في حدود القانون.