90 ألف طفل وطفلة تحت 7سنوات يشتغلون بمصانع وخادمات بالبيوت
زنقة 20 . وكالات
بلغ عدد الأطفال المغاربة العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 سنة، 86 ألف طفل خلال 2013، حسب آخر إحصاء صادر عن السلطات المغربية الاثنين.
وقال بيان للمندوبية السامية للتخطيط التابعة لرئيس الحكومة: إن ما يعادل 1,8% من مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة ما زالوا يعملون، وهي نسبة تعادل 86 ألف طفل وطفلة مغربيين.
وأوضح المصدر نفسه حول تطور ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، أن "هذا العدد عرف تراجعًا ملحوظًا منذ 1999، حيث كان يمثل 9,7% من هذه الفئة"، أي ما يفوق 500 ألف طفل.
وجاءت هذه الأرقام استنادًا إلى معطيات وردت في بحث وطني حول العمل "يهم سنويًّا عينة تتكون من 60 ألف أسرة (قرابة 250 ألف شخص) تمثل مجموع التراب الوطني ومختلف الفئات الاجتماعية".
في المقابل قالت إحصائيات سابقة نشرتها جمعيات المجتمع المدني المتابعة لعمالة الأطفال في المنازل، إن عدد خادمات المنازل الصغيرات في المغرب يتراوح ما بين 66 و88 ألفًا، 60% منهن دون 12 عامًا.
وبحسب مندوبية التخطيط، فإن ظاهرة تشغيل الأطفال "تبقى قروية بالأساس، حيث تهم 3,6% من الأطفال (76.000) بهذا الوسط سنة 2013 مقابل 16,2% سنة 1999 (452.000 طفل)".
أما الوسط الحضري، حسب المصدر نفسه، "فلا تشكل فيه هذه النسبة سوى 0,4% من الأطفال الحضريين (10.000) مقابل 2,5% سنة 1999 (65.000 طفل)".
وبالتالي فإن ما يقارب تسعة أطفال يعملون من أصل عشرة يقطنون في الوسط القروي، كما أن هذه الظاهرة "تهم الفتيان أكثر من الفتيات حيث إن 57,2% من الأطفال المشتغلين هم ذكور".
وعزت المندوبية أسباب تشغيل الأطفال لـ"قساوة الأوضاع الاجتماعية ولعدم تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم" بحيث إن 30% من هؤلاء الأطفال لا يتمتعون بأي مستوى دراسي، و80% لا يحملون أية شهادة و30% من بين البالغين من العمر ما بين 10 و14 سنة هم أميون.
وعن أسباب الغياب عن المدرسة، تقول المندوبية إنها تتلخص إما في عدم اهتمام الطفل بالدراسة (26,4%)، أو عدم تواجد مؤسسة تعليمية بمحل الإقامة (23,5%)، أو انعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف العلم (16,2%)، أو من أجل مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (11,3%)".
ولم يصادق البرلمان المغربي حتى الآن على مشروع قانون يتعلق بـ"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل"، وهو ينص على عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة بحق أي شخص يشغل الأطفال دون 15 عاما.