العماري يُطالب بالتنزيل السليم لدستور فاتح يوليوز

زنقة 20

أكد فؤاد العماري -عمدة طنجة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات-، على أهمية منهجية التشاور وعقد اللقاءات ما بين قيادات الحزب والمنتخبين (عشية انطلاق المشاورات المتعلقة بالانتخابات)، لقاءات الهدف منها وضع التصورات المتعلقة بالاستحقاقات المشار إليها، داعيا إلى أن تكون التجربة الميدانية لرؤساء الجماعات حاضرة في مثل هذه المناسبات.

العماري اعتبر أن القوانين التنظيمية المنظمة لعمل رؤساء الجماعات، يجب أن تجيب على كل الإكراهات والمشاكل التي تعترض هؤلاء في عملية تدبيرهم اليومي للشأن العام المحلي. وطالب العماري بالتنزيل السليم لمقتضيات الدستور في الشق المرتبط بالجماعات، مؤكدا على إسهام حزب الأصالة والمعاصرة بهذا الخصوص، للإجابة على السؤال المحوري التالي: كيف نريد تدبير الشأن المحلي مستقبــــــلا؟

وشدد العماري، الذي كان يتحدث خلال هذه الجلسة الافتتاحية من أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمنتخبي الأصالة والمعاصرة بشراكة مع منتدى الأصالة والمعاصرة للهندسة الوطنيـــــة، حول: "أي حكامة تعميرية من أجل جماعات ترابية نموذجية؟"، صباح الأحد 22 يونيو الجاري، على أن الرهان الكبير المعقود على رؤساء الجماعات يظل هو تلبية حاجيات المواطنين، معتبرا أن المذكرة التي سيقدمها حزب الأصالة والمعاصرة في جانبها المرتبط بالجماعات، سيساهم مما لا شك فيه في إغناء القوانين التنظيمية، لإحداث التحول الإيجابي في تدبير الشأن العام المحلي، وتدعيم مكانة المنتخب المحلي في القادم من الأيام، والتمكن من أفضل آلية لنقل الاختصاصات من المركز إلى الجماعات والجهات. 

وأضاف العماري أن حزب الأصالة والمعاصرة حاضر بقوة في الدينامية التي تشهدها الجماعات الترابية، بترؤس حوالي 400 من مناضلي الحزب للجماعات المشار إليها (من مجموع 1500 جماعة على الصعيد الوطني)، مع ما لذلك من مؤشرات إيجابية ستنعكس على حضور الحزب وتعزيز موقعه، وهذا خير على أن حزب الأصالة والمعاصرة، ماض في مساره الصحيح.

وبخصوص الشق موضوع الندوة، ذكر العماري أن المجال يشهد كثرة المتدخلين، وبالتالي يتعذر معه تحديد دور المنتخبين المحليين في صياغة سياسات الجماعات التي يتم تدبيرها في الجانب المتعلق بالتعمير. وقال العماري: "نحن لا نطالب إلا بتحديد الاختصاصات، وفقا لمضامين الدستور الجديد، الذي ربط المسؤوليو بالمحاسبة، ووجب بالتالي معرفة الجهة التي تدبر كل قطاع، وندعو إلى إيجاد آليات مناسبة لتنمية الموارد المالية، وتوفير الوسائل الأساسية التي من شأنها أن تفتح المجال أمام الجماعات لتساهم في التنمية المطلوبة". وانتقد العماري تعدد الهيئات التي تراقب عمل الجماعات الترابية (المنتخبين)، وتريد محاسبتها، في وقت تعتبر بعض الجهات رئيس الجماعة بمثابة النقطة السوداء في مجال تسيير وتدبير الشأن العام.

العماري أضاف أنه لم يعد من المقبول أن تستمر الصورة النمطية القدحية، والاستخفاف بمكانة رئيس الجماعة ودوره، ولن ننساق وراء بعض  الكلام الهامشي جدا، الذي يبخس عمل الجماعات بشكل عام وموقع رئيس الجماعة خصوصا، وعلى الحكومة في نهاية المطاف أن تعي هذا الأمر، وما للمنتخبين من أدوار مركزية وأساسية.