المغرب يدين "الانتهاكات المستمرة" لإعلان فيينا من قبل الجزائر

زنقة 20

ندد المغرب، يوم الثلاثاء بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ب"الانتهاكات المستمرة" لإعلان فيينا من قبل السلطات الجزائرية.

وخلال النقاش الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان حول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، عبر القائم بأعمال المغرب بجنيف، حسن البوكيلي، عن الأسف لكون الجزائر لا يمكنها أن تعي الغرض النبيل من النقاش حول قضية حقوق الإنسان "مع الاستمرار في مزاعمها حول المغرب وصحرائه والاستمرار في تلويث أشغال مجلس حقوق الإنسان".

وفي هذا الإطار، عدد الدبلوماسي المغربي انتهاكات مقتضيات هذه المعاهدة الدولية من قبل سلطات الجزائر، وعلى الخصوص المادة الأولى حول وجوب حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.

وقال، بهذا الخصوص، "إن الجزائر تنتهك، بشكل منهجي، هذه الحقوق والحريات في الأراضي القبايلية والمزابية، وكذا في مخيمات تندوف".

وذكر، في هذا السياق، بأن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و(هيومن رايتس ووتش)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نشرت، مؤخرا، تقريرا يكشف أنه "على الرغم من العديد من الوعود بالإصلاح، فإن حصيلة الجزائر في مجال حقوق الإنسان لا تزال سلبية".

كما أكد التقرير أن حرية تكوين الجمعيات والاجتماع والتظاهر كانت محدودة بشكل كبير، وأن نشطاء المجتمع المدني والنقابيين يتعرضون للانتقام والمحاكمات التعسفية التي تهدف إلى ترهيبهم.

وذكر بأن إعلان فيينا يعترف في مادته 22 أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوعي والتعبير، مشيرا إلى أن "هنا أيضا، لا تشرف الجزائر التزاماتها الدولية".

وبعدما أكد أنه يتم انتهاك حرية التعبير والرأي في الأراضي القبايلية والمزابية وفي مخيمات تندوف، ذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير حول زيارته إلى الجزائر سنة 2012.

وأشار، أيضا، إلى أن التقرير الأخير لمنظمة (مراسلون بلا حدود) الذي نددت فيه ب"الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي تمارس ضد بعض وسائل الإعلام الجزائرية، وعلى الخصوص الصحافة المستقلة"، مضيفا أن "السلطات الجزائرية لا تتوقف عند تخويف وسائل الإعلام".

وذكر البوكيلي كذلك بأن إعلان فيينا ينص في مادته 19 على أن "للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة".

وقال إنه "يتم قمع مظاهرات الأقليات القبايلية والمزابية بعنف، وتمنع أي مظاهرة كما يتضح من تقرير الشبكة الأورو -متوسطية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "سكان مخيمات تندوف لم يسلموا أيضا باعتبار أنهم لا يمكن أن يعبروا عن الآراء المختلفة ووجهات النظر الوحيدة للبوليساريو".

وأكد، من جهة أخرى، أن إعلان فيينا يدين في مادته 30 "الاختفاء والاعتقال التعسفي"، و"مع ذلك، فإن الجزائر ترفض فتح هذا الملف، وتقمع أسر الضحايا وتغلق أراضيها أمام مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعني حول حالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي، وكذا فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي".

ونقلا عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي، أوضح الدبلوماسي المغربي أن نسبة تفسير حالات الاختفاء في الجزائر لا تكاد تتجاوز 0.45 في المائة.

كما ذكر بأن إعلان فيينا يؤكد في مادته 38 أن المنظمات غير الحكومية يجب أن "تتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية القانون الوطني".

وأضاف "لكن تقارير هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية ضد التعذيب والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان تؤكد أن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يقيد فيه بشكل عام ولوج منظمات حقوق الإنسان إلى أراضيه".

وأكد، في هذا السياق، أنه "ينبغي للجزائر، التي تجلس في مجلس حقوق الإنسان، أن تنهي هذه المهزلة"، مطالبا المجلس بمتابعة هذه الانتهاكات الجسيمة لأحكام إعلان فيينا.