نشطاء مغاربة يُطالبون الدولة بإسقاط الجنسية المغربية عن قيادات إسرائيلية وتشديد إجراءات مقاطعة الكيان الصهيوني

زنقة 20 . وكالات

طالب ناشطون مغاربة بفتح تحقيق مع قيادات اسرائيلية تحمل الجنسية المغربية وتشديد اجراءات مقاطعة «الكيان الصهيوني، وتعلن يوم بعد الاثنين دعوة لملاحقة ومحاكمة «مجرمي الحرب الصهاينة» على خلفية العدوان على قطاع غزة، ودعت الحكومة المغربية الى تعميق وتكثيف التضامن الفعلي والعملي مع الشعب الفلسطيني.

وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حكومة بلادها بـ «فتح تحقيق حول كل «القيادات الصهيونية» التي تحمل الجنسية الإسرائيلية والمغربية، في المؤسسات لإسرائيلية، واتخاذ التدابير اللازمة لسحب جنسيتها المغربية.

وانتقدت الرابطة الحكومة المغربية على السكوت وعدم إصدار موقف قوي مع إجراءات عملية ضد الكيان الصهيوني «هذا النظام المتجبر الدموي»، «في الوقت الذي كنا ننتظر إجراءات ملموسة لردع هذا النظام الإجرامي».

ودعت الهيئة الحقوقية في رسالة لرئيس الحكومة عبد الاله بن كيران لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل المقاطعة الاقتصادية «للكيان الصهيوني»، ووقف كل أشكال التعاون مع كل من تبث التعامل معه وطنيا، مطالبة بالإسراع في إصدار «قانون ضد التطبيع مع العدو الصهيوني»، وترتيب الجزاءات القانونية لكل المتعاملين معه، «بما فيها تصنيفهم كخونة للوطن». واقترحت الرابطة على الحكومة الإشراف على اكتتاب وطني من أجل مساندة المقاومة الفلسطينية، وشددت على المنتظم الدولي عبر الوكالات الدولية، التي يعتبر المغرب عضوا فيها وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ضرورة إدانة العدوان وفرض عقوبات مشددة على «الكيان الصهيوني».

ووصفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الجرائم التي تقترفها الآلة العسكرية الإسرائيلية في حقّ الفلسطينيين من خلال «الهجوم الوحشي» على قطاع غزة، بأنه «انتهاك خطير وغير مسبوق للقانون الانساني الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للسنة 1949 والتي تلزم الدول الموقعة بحماية الجرحى والمرضى والغرقى والأطباء والممرضين ووسائل الإسعاف والمستشفيات».

وقالت الشبكة إنّ الجيش الإسرائيلي يوجّه هجماته عن قصد إلى المستشفيات والأماكن التي تؤوي المرضى والجرحى والهجمات على الوحدات الصحية التي تستعمل شعارات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، معتبرة أنّ الاستهداف المتعمّد للمستشفيات وللمرضى والعاملين الصحيين والمسعفين في النزاعات المسلحة جريمةَ حرب.

ودعت الشبكة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بميدان الصحة ومجالات حقوق الإنسان والصحة، من المنظمة العالمية للصحة واللجنة الدولية الصليب الأحمر والهلال، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ائتلاف صون الصحة في النزاعات، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمجلس الدولي للممرضات، إلى شجب وإدانة الاعتداءات الاسرائلية على مستشفيات غزة.

وطلبت من منظمة الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الإسرائيلية، والرصد والمساءلة على الهجمات على المنشآت الطبية والعاملين بالمجال الطبي ومحاسبة المعتدين على حرمة المنشآت الصحية والفرق الطبية والمرضى، داعيةً مصرَ إلى فتح المعابر وتقديم المساعدة الانسانية والمادية اللازمة من أجل ايصال الأدوية ودخول الأطقم الطبية وإخراج المصابين في حالة خطيرة من اجل علاجهم في مستشفيات خارجية.

وشن الناشط الحقوقي المغربي سيون اسيدون (من اتباع الديانة اليهودية) المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني هجوما على منتوجات شركة منتجة للحفاظات «دلع» باعتبارها «تجلب موادها الأولية من إسرائيل.»

واكد اسيدون عضو ترانسبرنسي / الشفافية المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة BDS) في تصريح ارسلت نسخة منه لـ»القدس العربي» أن الشركة ذاتها تتعامل مع الشركة الحاملة للمنتوجات المستوردة من حيفا والتي تحمل لقب « زيم « وتدخل مباشرة إلى هذا المصنع والأمر موثق بالحجة وبالصور.

وطالب الدولة المغربية عبر مصالحها الجمركية بمنع دخول هذه المواد إلى المغرب . وقال ان جمعية ترانسبيري ستشن حملة واسعة لمطالبة المغاربة بمقاطعة منتوجات هذه الشركة.

ويعلن بعد يوم الاثنين النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والمحامي خالد السفياني عن الاجراءات التي سيتخذونها حول ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في العدوان على غزة.

وقال بلاغ تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلسا حكوميا ترأسه بن كيران عقد اول الخميس وصف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ 23 يوما دون انقطاع، بـ»المتنافي مع كل القيم والأخلاق والقوانين الدولية» و»يعكس انهيارا مفضوحا للقيم»، وأن المغرب، يواصل جهوده «الحثيثة» من أجل «إيقاف هذا العدوان وضمان عدم تكراره».

وشدد المجلس، حسب البلاغ، على ضرورة مواصلة الجهود «مع الأشقاء العرب والمسلمين»، وذلك عبر جامعة الدول العربية، التي يترأس المغرب الدورة الحالية لمجلسها الوزاري، أو منظمة التعاون الإسلامي أو بتنسيق مع سائر مكونات المنتظم الدولي، مشيرا إلى «التضامن الفعلي والعملي مع الشعب الفلسطيني».