الأغلبية والمعارضة تعلن عن 14 توصية لإصلاح المقاصة

زنقة 20
أجمعت الأغلبية والمعارضة الممثلة بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب على إجازة التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة، والذي يتضمن 14 توصية تهم إصلاح منظومة المقاصة.

ومن أبرز التوصيات التي وردت في التقرير، الموضوع الذي كان قد أثار جدلا واسعا في صفوف النخب السياسية، ويتعلق بضرورة توجيه الدعم المباشر للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، وتدعو اللجنة الحكومة إلى إيجاد آلية فعالة وآمنة لتفعيل الاستهداف.

بالإضافة إلى ذلك جاء في التقرير أن لجنة مراقبة المالية العامة توصي بتوجيه الأموال الموفرة من رفع الدعم إلى الاستثمار في الأوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني ولتحسين تنافسية المقاولات، من خلال الاستثمار في قطاع النقل لتحديث حظيرة السيارات والشاحنات والنقل العمومي والنقل ما بين المدن والاستثمار في استخدام الطاقات المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص، سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو بالطاقة الريحية، والاستثمار في توفير الامكانيات البشرية والمالية لتفعيل السياسة الوطنية للنجاعة الطاقية، والاستثمار في تكوين المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية.

كما تشدد التوصيات على ضرورة تفعيل المراقبة في سلسلة المواد المدعمة وخاصة الدقيق والسكر وغاز البوطان.

الموقع pjd.ma سأل رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، إدريس صقلي عدوي، عن مدى إلزامية هذه التوصيات وغيرها للحكومة إذا ما صادق عليها البرلمان في جلسة عمومية، حسب ما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، فرد بأنه بعدما رفعت اللجنة التي يترأسها التقرير المذكور إلى مكتب مجلس النواب فإن المكتب سيقرر فيما إذا كان سيحال التقرير للمناقشة العامة في جلسة عمومية، وبعدها سيصوت المجلس على التوصيات ثم ستصبح نافذة، وعلى الحكومة تنزيلها، وخاصة بعدما وافقت الحكومة في شخص الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة داخل لجنة مراقبة المالية العمومية على التوصيات الــ 14.

وأفاد صقلي عدوي أن الحكومة عبرت على أنها مستعدة لتنفيذ توصيات البرلمان الــ 14 بما فيه موضوع توجيه الدعم المباشر للفقراء والطبقة المتوسطة أو جزء منها، مستبعدا أن تتراجع الحكومة عن  تنفيذ التوصيات إذا أجازها البرلمان في جلسة عمومية.

واستدرك: إلا أن أمر تنفيذ هذه التوصيات يبقى شأنا داخليا للحكومة، لتنظر في زمن وكيفية تنفيذ هذه التوصيات، لأنه إجراء تنظيمي يخص الحكومة.

يذكر أن التوصيات الأخرى التي جاءت في التقرير الذي أعدته اللجنة توصي بضرورة وضع برنامج عملي واضح المعالم بآفاق زمنية محددة لإصلاح منظومة المقاصة، والاستمرار في دعم المواد ذات الطابع الاجتماعي من دقيق وسكر وغاز البوطان مع إيجاد الحلول المناسبة لترشيد هذا الدعم في أفق تفعيل برنامج الاستهداف.

كما تدعو توصيات اللجنة الحكومة إلى "وضع إجراءات مواكبة للمقاولة لدعم تنافسيتها"، و"استهداف مستوى معين من تكاليف وتحملات المقاصة بتبويب مستقل في قانون المالية بدلا من استمرار إدماجها في فصل التحملات المشتركة وربط هذه التحملات بالنسبة للسنة المالية المتعلقة بها، مع تسجيل الاعتمادات الكافية في الميزانية لتغطية التحمل الحقيقي للمقاصة وتفادي متأخرات جديدة على مستوى الأداء"، و"تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بصندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني".

كما يطالب التقرير حكومة عبد الاله ابن كيران بإحداث لجنة اليقظة المتعلقة بالمقاصة تتكلف بتقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة نظام المقاصة، وتعميم برامج محددة ذات بعد وطني، خاصة الألواح الشمسية بالنسبة لقطاع الفلاحة وسخانات المياه، تتكلف بالإشراف عليها مؤسسات عمومية قادرة على تفعيل برامج كبرى على غرار برنامج الكهربة القروية وبرنامج تزويد العالم  القروي بالماء الصالح للشرب.

كما أوصى التقرير بإنجاز مركب مينائي للغاز الطبيعي، واتخاذ إجراءات تلزم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الأخرى وتشجيع تعميمها على مختلف المستهلكين، وإصدار قانون بمنع استيراد المصابيح العادية واستعمالها.

وشدد التقرير على ضرورة التقليص من استعمال غاز البوطان في الفلاحة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بدلا عنه في الفلاحة وفي المنازل وفي الإدارات وفي قطاعات أخرى، والرفع من مستوى المردودية والإنتاجية على مستوى سلسلة القمح الطري والزراعات السكرية.