الأمهات "العازبات" في المغرب يشكين من الإقصاء والرفض
زنقة 20
تشكو الأمهات “العازبات” في المغرب من “الإقصاء والرفض”، وتقول آخر الإحصاءات إن حوالي 30 ألف طفل يولدون سنويا هناك لأمهات عازبات.
وتقول إحدى الأمهات “العازبات” وتدعى خديجة (27 عاما) “الأب البيولوجي لابني يعيش في الدار البيضاء وقد التقيته في مدينة أغادير” مضيفة “ما تلقيناه في المدرسة العمومية حول التربية الجنسية محدود جدا ولهذا وقعت في الخطأ فقد كنت في العشرين من العمر ومن دون خبرة”.
لم تلجأ خديجة إلى خيار الإجهاض عندما علمت بحملها لكنها هربت من قريتها الصغيرة لوضع جنينها في الدار البيضاء حيث لا يعرفها أحد ويمكنها أن “تختفي” وسط خمسة ملايين يقطنون العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتقول خديجة إن والد طفلها اعترف بابنه في نهاية المطاف “إلا أنه اختفى من جديد” وهي تجهد لتأمين لقمة العيش لها ولطفلها إذ تعمل في صالون تزيين في الدار البيضاء.
وفي غياب الأب تخوض خديجة “معركة يومية” من أجل طفلها أو من أجل إيجاد مسكن لائق.
تعيش خديجة منذ سنة تقريبا في مقر “جمعية التضامن النسوي” في مدينة الدار البيضاء والتي تكفلت بها وبابنها البالغ اليوم ست سنوات.
وانتقدت مؤسسة الجمعية عائشة الشنا السلطات المغربية بسبب “سياسة النعامة” التي تتبعها في التعامل مع الظاهرة.
وقالت إن المجتمع المغربي تطور قليلا “ففي الوقت الذي بدأت فيه النضال في السبعينيات كان من العيب بل من المستحيل نطق كلمة الأم العازبة”.
وهذا ما أكدته هدى البوراحي مديرة جمعية “إنصاف” التي توضح “أنه قبل 10 أو 20 سنة لم يكن يجرؤ أحد أن يتحدث عن الأم العازبة”.
لكن عائشة الشنا وخديجة البوراحي تؤكدان أنه بالرغم من تجاوز المحرم والحديث عنه “ما زال هناك الكثير للقيام به”.
ينص القانون المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
وكشفت دراسة لجمعية “إنصاف” بالاشتراك مع الأمم المتحدة أنه في حالة الحمل خارج إطار الزواج في المغرب، يتم إبلاغ سبعة آباء من كل 10 بالأمر لكن غالبيتهم يرفضون الاعتراف بأطفالهم.
وبينت الدراسة نفسها أن 30 ألف طفل يولدون سنويا لأمهات عازبات في المغرب، حيث “تعيش هؤلاء النساء الإقصاء والرفض والتمييز بل الاستغلال”.
وتسجل 600 إلى 800 حالة إجهاض سري يوميا هناك بحسب “الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض” 25 في المئة منها من دون أي إشراف طبي بسبب غياب الإمكانيات المالية، ما يهدد الصحة الإنجابية للمرأة.
