الوزير الداودي مستهزئاً من وفاة المزياني: "الطالب أمضى عشر سنوات في الكلية، فماذا ينتظر غير أن يتم طرده؟"
زنقة 20
مازالت تفاعلات قضية وفاة الطالب اليساري مصطفى المزياني تخيم على الأجواء بين وزارة التعليم العالي والجمعيات الحقوقية.
فقد نفى الوزير الوصي على القطاع، لحسن الداودي، مسؤوليته عن وفاة المزياني، معتبرا أنه ليس مسؤولا عما يقع خارج الجامعة، وأن وفاة الطالب كانت خارجها، وبالتالي فمسؤوليته تنتفي وتبقى المسؤولية قائمة عن الأحداث التي تقع داخل الجامعات.
وأضاف الوزير وفق ما أوردته يومية "الأخبار"، «أتمنى ألا تتكرر هذه المأساة وإلا سأكون مضطرا للحضور إذا وقعت الواقعة داخل الجامعة، بحكم أنني أحاسب عما يجري داخل الجامعة ولا أحاسب عما يجري خارجها».
وحول كون الطالب المزياني خاض إضرابه عن الطعام للمطالبة بمتابعة الدراسة التي هي حق دستوري، قال الداودي بنبرة تهكمية إن «الطالب أمضى عشر سنوات في الكلية، فماذا ينتظر غير أن يتم طرده؟».
هذا التصريح فاجأ نشطاء في حقوق الإنسان، وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن «الحق في التعليم مكفول مدى الحياة بنص المواثيق الدولية»، مضيفا أن «هذا النوع من التهكم والتشفي غير مقبول من الوزير».
