حزب "الديمقراطيون الجدد"... الوافد الجديد على الحقل السياسي المغربي

زنقة 20

يتعزز المشهد السياسي المغربي بميلاد حزب جديد يحمل اسم "الديمقراطيون الجدد"، سيعقد مؤتمره التأسيسي، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بالمجمع الدولي مولاي رشيد في بوزنيقة.

وكان الحزب شهد بعض العراقيل إبان مراحل التأسيس، إذ اعترضت وزارة الداخلية على التصريح بتأسيس "اتحاد الديمقراطيين الجدد"، وأبدت مجموعة من "الملاحظات الشكلية"، ولجأت إلى المحكمة الإدارية بالرباط. بيد أن المؤسسين، وضعوا طلبا جديدا بعدما أخذوا كل الملاحظات، التي أبدتها الداخلية بالاعتبار، من بينها حذف لفظ "اتحاد"، ليتوصلوا أخيرا بوصل التأسيس القانوني ويشرعوا في التحضير لمؤتمره التأسيسي.

وقال محمد ضريف، مؤسس حزب "الديمقراطيون الجدد"، إن عدد المؤتمرين حسب اللوائح الموقعة من قبل الأشخاص، الذين سيشاركون تقترب من ألفي مؤتمر يمثلون 15 جهة، علما أن المؤسسين خططوا في البداية لعقد مؤتمر تأسيسي بحوالي 1200 مؤتمر.

وأوضح ضريف، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح صحفي، أن 3 لجان في إطار اللجنة التحضيرية ستنعقد، يوم الجمعة المقبل، ويتعلق الأمر باللجنة التنظيمية، التي ستشرف على وضع كل الترتيبات كي تمر أشغال المؤتمر سليمة، ولجنة القانون الأساسي والبرنامج السياسي، التي ستصادق على بعض التعديلات التي أدخلت على مشروع النظام الأساسي، وكذلك بعض الإضافات على مشروع البرنامج السياسي، قبل أن يعرضا على المؤتمر التأسيسي للمصادقة عليهما.

أما اللجنة الثالثة، يضيف ضريف، فهي لجنة تلقي الترشيحات التي عملت على الاتصال بمنسقي الجهات لتقديم الأسماء المقترحة لشغل عضوية المجلس الوطني، مبرزا أن هذه اللجنة وضعت معيارين أساسيين، سيعتمدان في ما يتعلق بلائحة أعضاء المجلس الوطني، الأول يتمثل في مراعاة التمثيلية الجهوية، والثاني يكمن في أن يكون العضو مؤسسا. وأضاف شارحا "بمعنى أن الأولوية ستمنح للمؤسسين لعضوية المجلس الوطني، علما أن اللجنة ستصادق، أيضا، على ترشيح رئيس الحزب، كما ستقدم هذه الترشيحات أمام المؤتمر التأسيسي للمصادقة عليها".

وذكر مؤسس حزب "الديمقراطيون الجدد"، أن الجلسة الافتتاحية ستعقد، يوم السبت المقبل، ستقدم خلالها اللجنة التحضيرية تقاريرها، ثم بعد ذلك سيجري انتخاب أو اختيار رئيس الحزب، قبل أن تتلوها عملية المصادقة على مشروع النظام الأساسي وكذا البرنامج السياسي، إضافة إلى المصادقة على لائحة أعضاء المجلس الوطني.

وأعلن محمد ضريف أن نوعية المؤتمرين لا تختلف كثيرا عن نوعية المؤسسين، وقال "كما هو معروف فهيئة المؤسسين كانت تتسم بكون أن أغلب أعضائها من الأطر والكفاءات والفعاليات، وهذا لا يعني أن الفئات الأخرى قد أقصيت، بل هي حاضرة ضمن هيئات المؤسسين، ولو بشكل بأقل. حرصنا على الإبقاء على هذه التركيبة في اختيار نوعية المؤتمرين، إذ يمكن القول إن 94 في المائة من المؤتمرين تقل أعمارهم عن 45 سنة، وأن نسبة الحضور النسائي تصل تقريبا إلى 20 في المائة".

وأكد ضريف أن المؤتمر بشكل عام سيعرف حضورا وازنا للأطر والكفاءات والفعاليات، دون استثناء الفئات الأخرى التي ستكون ممثلة في المؤتمر، مع التذكير أن المؤتمر التأسيسي له خصوصيته، لأننا لسنا أمام مؤتمر وطني عاد. وشدد ضريف، الذي من المنتظر أن ينتخب رئيسا للحزب، على أن المؤتمر التأسيسي له إكراهاته، إذ هناك خصوصيات تحكم أشغاله، باعتباره مؤتمرا يهدف إلى البناء التنظيمي للحزب، والإعلان عن قياداته، ما يجعل المرحلة التأسيسية لها أحكامها وقواعدها التي تختلف عن المؤتمرات التي ستعقد بعد ذلك.

وقال محمد ضريف إن هناك ورشين سيعمل الحزب على الانخراط فيهما مباشرة بعد المؤتمر التأسيسي، الأول يتعلق ببناء المنظمات الموازي، أي القطاع النسائي وقطاع الشباب، أما الثاني يتعلق بهيكلة الحزب جهويا وإقليميا ومحليا.

وأبرز مؤسس حزب "الديمقراطيون الجدد" أنه في خضم الانكباب على هذين الورشين والانخراط فيهما، سيأخذ الحزب بالاعتبار الاستحقاقات المقبلة، التي هو مطالب بالمشاركة فيها. وأضاف "طبعا ليست لدينا الأوهام في ما يتعلق بالنتائج التي يمكن أن نحصل عليها، لكن سنشارك من أجل اكتساب تجربة في التعاطي مع الممارسة الانتخابية التي يقال عنها الكثير، لذلك نحن نشدد أن حزب الديمقراطيين الجدد سيشارك في الاستحقاقات المقبلة، جهويا وجماعيا، كما سيشارك في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016".

ويراهن المؤسسون لحزب "الديمقراطيون الجدد" على "إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وإحداث نوع من المصالحة بين السياسة والمعرفة، وإعطاء المثال بتأسيس حزب جديد وفقا لما يشترطه الدستور، وإشعار الجميع بإمكانية إعادة المغاربة إلى العمل الحزبي".