الخلفي: مغربية الصحراء بالنسبة للمغرب محسومة قانونياً وتاريخياً
زنقة 20
قال مصطفى الخلفي، إن المغرب يتعاطى بإيجابية ويؤيد المبادرات الأممية لحل النزاع المصطنع حول الصحراء ، مؤكدا أن "مغربية الصحراء بالنسبة إلينا محسومة قانونيا وتاريخيا وثقافيا".
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حوار مع الجزيرة - نت في الرباط، أن المغرب تقدم بمشروع حل سياسي لهذا النزاع، عبر طرح تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع لقي ترحيبا وإشادة دولية كان آخرها الموقف الأمريكي، كما أن ثلاثين دولة سحبت اعترافها بالدولة المزعومة.
وأضاف الخلفي أن المغرب اعتمد مشروع الجهوية الموسعة كأرضية للتقدم في هذا المجال.
وبخصوص خيار الاستفتاء، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأمم المتحدة هي التي أعلنت قبل حوالي عشر سنوات عن فشله بعد أن تجاوزت الطعون المقدمة على القائمة الأولى 131 ألف طعن.
خصوم الوحدة الترابية يرفضون تطبيق القرار الأممي
من جهة أخرى، قال الخلفي، إن خصوم الوحدة الترابية يرفضون تطبيق القرار الأممي القاضي بإحصاء سكان المخيمات، في وقت تتحدث فيه التقارير الدولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات، ومن ذلك قضية وجود الرق وانتهاكات أخرى جسيمة.
وعن الحدود المغلقة مع الجزائر، قال الخلفي إن المغرب له توجه واضح في هذا الملف، وهو الاستعداد التام للاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية من أجل بناء وحدة حقيقية تقوم على التعاون واستحضار المصير المشترك.
وأعرب الوزير عن الأسف الشديد، لأن هذه الإرادة " لم تلق أي تفاعل من الجارة الشرقية للمغرب، وفي كل مرة تتم إثارة قضية من القضايا التي تعمل على إرباك هذا المسار وآخرها قضية المخدرات (..) ونحن نرفض هذا النهج وقد عبرنا عن أسفنا مرارا وتكرارا بهذا الخصوص"، مؤكدا أنه "من غير المقبول أن تبقى الحدود المغربية الجزائرية مغلقة".
وأكد أن المغرب سعى دائمالالة
إلى العمل على تجاوز الخلافات المطروحة بما يخدم المصالح المشتركة لكافة الشعوب المغاربية، وعمل على الدفع بمسلسل البناء المغاربي بالنظر إلى الفرص الاقتصادية الحقيقية التي قد توفرها الوحدة المغاربية، وكذا الرهانات والتحديات الأمنية التي تفرضها منطقة الساحل والصحراء على الدول المغاربية ككل.
