مزوار يترأس اللجنة العليا المشتركة المغربية الروسية.. والملك يصل إلى موسكو في أكتوبر
زنقة 20
أكد صلاح الدين مزوار ان انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الروسية يحمل دلالات سياسية قوية، فالمغرب اختار تعميق شراكته الاستراتيجية مع روسيا من موقع المسؤولية والقناعة العميقة والجادة.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية في الندوة الصحفية التي تلت اليوم الأربعاء بالرباط انعقاد اللجنة العليا المشتركة ، ان صاحب الجلالة عبر عن عزمه لتعميق الشراكة مع روسيا ،بكل وضوح ، في رسالته الى الرئيس فلادمير بوتين.
كما أكد الملك محمد السادس من جديد على أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد وخطاب 20 غشت.
وأضاف الوزير ان انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ضمن اطار الاستعدادات الجارية للزيارة الملكية المرتقبة الى روسيا في شهر أكتوبر المقبل، موضحا ان هذه الزيارة تأتي تأكيدا لروابط الصداقة التاريخية بين البلدين والتي توجت في سنة 2002 بإعلان الشراكة الاستراتيجية خلال الزيارة التي قام بها عاهل البلاد الى موسكو في السنة ذاتها.
وشدد مزوار ان طموح المغرب اليوم يكمن في خلق أفق جديد لشراكته الاستراتيجية مع روسيا، يتوجه نحو المستقبل .
و أعرب الوزير عن سعادة المغرب بأن تتقاسم معه روسيا نفس الطموح كما عبرت عن ذلك رسالة الرئيس بوتين التي وجهها بدوره الى جلالة الملك.
وأضاف مزوار ان العلاقات بين البلدين كانت دائما وما تزال مطبوعة بالجدية والتفاهم والاحترام المتبادل . مؤكدا ان اختيار المغرب تعميق شراكته مع روسيا ليس رهينا بظرفية او سياق محدد بل انه اختيار استراتيجي ينهل من جذور تاريخية عميقة.
وأردف مزوار ان المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت بنسبة تناهز 40 في المائة، كما يعد المغرب الشريك العربي والإفريقي الاول لروسيا، مضيفا ان علاقة المغرب بشركائه وأصدقائه كانت دائماً مبنية على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل
واليوم، يضيف مزوار ، فان هذه الشراكة الاستراتيجية في حاجة الى أفق جديد حتى تكون متنوعة وشاملة وتستجيب للطموحات المشتركة للبلدين .
وأحاط الوزير الحضور علما بزيارة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة لوفد مغربي رفيع المستوى الى موسكو حيث سيحمل معه مشاريع هامة وملموسة ، معلنا استعداد المغرب التام للتقدم قي المشاريع و تفعيل الالتزامات المشتركة .
كما أشاد الوزير بالموقف التابث لروسيا في ما يخص القضية الوطنية من خلال تشجيع الحل السياسي المتفاوض حوله وفقا لقرارات مجلس الأمن.
