هذا ما صادق عليه مجلس الحكومة
زنقة 20
انعقد يوم الخميس 18 شتنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تقديم عرض و مدارسة عدد من المستجدات.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قدمه وزير العدل والحريات.
ويتضمن هذا المشروع 111 مادة تشمل أساسا تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيمه وسيره بالإضافة إلى اختصاصاته. وتتجلى الخطوط العريضة للمشروع في ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات وكذا تنظيم وسير المجلس، بالإضافة إلى تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم تعزيز ضمانات مسطرة التأديب وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلالية القاضي ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدل.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 14-86 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تقدم به وزير العدل والحريات. يهدف هذا المشروع إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها. ويأتي هذا المشروع بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-88 يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقدم به وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لإنتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤ ها خلال سنة 2015، وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور. وتتوخى عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب من تسجيل أنفسهم فيها، حيث تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إدراج مستجد هام يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الأنترنيت. كما تتيح هذه العملية للهيئات السياسية بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
