لشكر يحث الإتحاديين على التصدي للسياسة " اللاشعبية " للحكومة
زنقة 20
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا أول أمس الاثنين، خصص لتدارس قضايا الدخول السياسي والاجتماعي والتعليمي ، والاضراب الوطني (23 شتنبر) وإضراب قطاع التعليم العالي، ومشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون الجهة واللقاء الوطني المشترك مع حزب الاستقلال والدخول البرلماني وعدة ملفات تنظيمية.
وأبرز بلاغ للحزب أن السيد إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، ذكر في عرض أمام المكتب السياسي بدقة المرحلة في الملفين السياسي والاجتماعي، مؤكدا أنه "لأول مرة يحصل دخول اجتماعي ساخن، مما يعكس حجم خطورة الأوضاع الاجتماعية والغضب الكبير الذي خلفته سياسة الحكومة، في كافة المجالات، وبإجماع كافة القوات الشعبية والنقابية".
وأكد المكتب السياسي بعد نقاش لمختلف هذه القضايا، مواصلة التصدي للسياسة " اللاشعبية " للحكومة ودعم نضالات الشغيلة في مختلف مواقعها، وكافة أشكال الاحتجاج القانونية التي يعبر بها المواطنون عن رفضهم للاجراءات المتتالية التي تطال قدراتهم الشرائية ومكتسباتهم الاجتماعية.
من جهة أخرى، اعتبر المكتب السياسي أن اللقاء التواصلي الذي سينعقد في 27 شتنبر بين أطر حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال سيكون بمثابة حلقة أساسية في مسلسل التحالف بين الحزبين، مدشنا حملة اللقاءات الجهوية والاقليمية والقطاعية بين المناضلين في هذين التنظيمين.
وأكد البلاغ، من جانب آخر، على أهمية التحضير للدخول البرلماني، سواء فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا بالنسبة للاشكالات التي تطرحها القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد التطرق بعمق لتفاصيل الاجتماع المشترك بين فرق المعارضة البرلمانية، في أفق توحيد وجهات النظر، في كافة هذه الملفات، وخاصة تلك التي تهم وضعية المعارضة المؤسساتية، مما يتناسب والفصل العاشر من الدستور.
