حقوقيون و مُحامون يُطالبون حكومة 'بنكيران' التصويت بالأمم المتحدة لالغاء عقوبة الاعدام من قوانين المملكة
زنقة 20 . أ.ف.ب
طالب حقوقيون مغاربة أمس الاثنين سلطات الرباط بالتصويت على الغاء عقوبة الإعدام من قوانين المملكة، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يناقش هذا الموضوع.
وبدعوة من فرع منظمة العفو الدولية فى المغرب، نظم مساء أمس الاثنين اعتصام رمزى أمام البرلمان المغربى بمشاركة "شبكة محامين ضد عقوبة الإعدام"، وذلك بعد ايام من احياء اليوم العالمى لإلغاء عقوبة الإعدام.
وتستضيف الأمم المتحدة فى ديسمبر اجتماعا سنويا يناقش القرار الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لالغائها.
وقال محمد السكتاوى رئيس فرع منظمة العفو فى المغرب لفرانس برس "هذه مناسبة لتوجيه رسالة الى الحكومة المغربية والعالم على أبواب التصويت مجددا على قرار حظر تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، لندعوها للالتحاق بركب الدول التى وضعت حدا لهذه العقوبة اللاانسانية والمهينة".
وقال عبد الرحيم الجامعى منسق "الائتلاف الوطنى لإلغاء عقوبة الإعدام" ان "الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من البيانات والمواثيق صادق المغرب على جزء منها، والآن يجب على المغرب أن يصادق على البروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام".
ولا يزال المغرب يصدر احكاما بالاعدام لكنه علق تنفيذها منذ العام 1993.
ويعتبر المجتمع الدولى والمنظمات غير الحكومية ان المملكة قادرة على الغاء عقوبة الاعدام بشكل نهائى.
