بنكيران يقر بوجود زيادات ضريبية سنة 2015 ومخاوف داخل الحزب الحاكم من المساس بشعبيته
زنقة 20
في أول خروج إعلامي له عقب تسرب مشروع قانون المالية لسنة 2015، نفى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بشدة أن يكون المواطن هو الذي سيتحمل هذه الزيادات التي ستنتج عن الإجراءات الضريبية الجديدة، مثل الضريبة على قروض السكن الاقتصادي، والضريبة على الماء الذي يزود شبكات التوزيع والتطهير، وقال: «بخصوص الضريبة على الماء والتطهير، الحكومة لم تصادق عليها».
أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على قروض السكن، فقد أكد بنكيران لـ«أخبار اليوم»، أول أمس خلال حفل إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الضريبة لن تؤثر على أسعار الشقق الاقتصادية التي بقيت في حدود 25 مليون سنتيم، مضيفا أن هذه الضريبة سيتحملها المنعش العقاري وليس المواطن. أما بخصوص الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الاستهلاكية، فقد أكد بنكيران أنها ستكون محدودة.
من جهة أخرى، أفادت يومية «أخبار اليوم» أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أبدى انزعاجا شديدا من الإجراءات الضريبية الجديدة بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، مثل العجائن، والأرز المصنع، وسميد الأرز، والشاي، والطاقة الكهربائية، والرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق البيجيدي، لـ«أخبار اليوم»: «لقد عرضت علينا هذه الزيادات في اجتماع منذ أبريل الماضي في إطار خطة الإصلاح الضريبي وأعلنا حينها رفضها، واليوم أيضا سنجدد رفضها». وأكد أن «اتصالات تجري بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية ومسؤولي فرق الأغلبية من أجل تأكيد رفض هذه الإجراءات التي من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين».
وتسود مخاوف داخل البيجيدي من أن تمس الزيادات شعبية الحزب الذي يستعد للانتخابات الجماعية والجهوية العام المقبل، لهذا يتوقع أن يعرف البرلمان جدلا كبيرا حولها، خاصة أن مجلس النواب سيشرع بدءا من اليوم في الاستماع إلى عرض وزير المالية حول القانون المالي الجديد.
