مخطط حكومة بنكيران لإفشال الإضراب العام في مفاوضات آخر ساعة

عبرت النقابات عن استعدادها للتراجع عن إضرابها العام شريطة «مد الحكومة يد التعاون الصادق»، وذلك من خلال الاستجابة للمطالب المستعجلة، والجلوس الجدي إلى طاولة الحوار الاجتماعي، في حين ردت عليها الحُكومة بالقول إن «باب الحوار لم يُغلق يوما، ويمكن للنقابات القدوم في أي وقت للتحاور»، إلا أن النقابات بدورها اعتبرت أن هذا الرد غير «مسؤول»، مؤكدة أن «الواجب هو أن تكون الأمور رسمية، وأن توجه الحكومة دعوتها إلى النقابات بشكل رسمي، لا أن تنتظرها لتأتي من تلقاء نفسها».

كشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ينتظر أن يستدعي خلال الأيام المقبلة، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار، حيث سجل الوزير أن الحكومة لم تجمد الحوار الاجتماعي الذي يتم على عدة مستويات.

وتوقف الصديقي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل، وعدد من الإجراءات لفائدة الطبقة العاملة، مشيرا إلى أن الإضراب العام لا يخيف الحكومة لأنه لن يمس بأمن البلاد.

وفي الوقت الذي كشف فيه عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل،  استعداد النقابات للتراجع عن تنظيم الإضراب العام إذا قامت الحكومة بـ«رفع دواعيه ومُسبباته، نفى ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد العام للشغل، وجودأي وساطة كيفما كان نوعها بين النقابات والحكومة، وحتى ولو كانت، فهي جد متأخرة، يقول موخاريق.

وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الإضراب قائم و لا يمكن إلغاؤه، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل منذ نحو 6 أشهر وهو يهدد بخوضه إضرابا وطنيا، وهي إشارة إلى الحكومة للتفاوض قصد تحقيق مطالب الطبقة العاملة، “إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب”.

وأكد موخاريق أن القناعة التي توصلت إليها المركزيات النقابة، “كهي أنالحكومة مازالت متعنة، ولا تؤمن بالحوار والتفاوض والمقاربة التشاركية، وبالتالي لم يكن هناك بد من اللجوء إلى سلاح الإضراب.

ومن جهته، أكد مصدر حكومي، أن ما تحدث عنه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب يتعلق بملف التقاعد، حيث ينتظر أن يستدعي رئيس الحكومة المركزيات النقابية إلى طاولة الحوار، مباشرة بعد توصله برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصلاح، بطريقة تشاركية.

وأوضح المصدر ذاته أن هناك محاولات جادة لإقناع النقابات بالتراجع عن قرار الإضراب، وذلك حتى يكون هذا الحوار ناجحا وبعيدا عن أجواء التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية. وأشار إلى أن «قرار النقابات يتعلق بإضراب وليس مسيرات، وفي جميع الأحوال فالإضراب مسألة عادية في البلدان الديمقراطية».