إخوان تونس يعترفون بتلقيهم "لطمة" جديدة على يد العلمانيين

زنقة 20 . وكالات

أقرت حركة النهضة الإسلامية الاثنين بفوز خصمها العلماني "نداء تونس" بالانتخابات التشريعية الحاسمة الذي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين في تونس منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، ودعت "النهضة" إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

وقال القيادي البارز في حركة النهضة لطفي زيتون "قبلنا النتيجة ونهنئ الفائز نداء تونس ونؤكد دعوتنا مجددا لحكومة وحدة وطنية لما فيه مصلحة البلاد".

وكشف المتحدث الرسمي باسم الحركة زياد العذاري أنه استنادا الى إحصائيات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع فإن "نداء تونس في المقدمة وسيكون لنا حوالي 70 مقعدا في البرلمان في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا".

ودعا العذاري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة خاصة في السنوات القادمة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد".

ومساء الأحد، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لقناة "حنبعل" التونسية الخاصة "سواء كانت النهضة الأولى أو الثانية فإن تونس تحتاج الى حكم وفاق وطني"، مضيفا أن سياسة التوافق بين حزبه والمعارضة "أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي"، وشدد على أنه "من المهم أن نرسخ قضية الديموقراطية، والثقة في المؤسسات".

وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بنسبة 37 بالمئة من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217.

وحكمت الحركة تونس عامي 2012 و2013 قبل أن تضطر بداية 2014 إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.

ومساء الأحد أيضا، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات.

ونشر الحزب الاثنين على صفحته الرسمية في فيسبوك صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي كتب عليها "انتصرنا والحمد لله، تحيا تونس".

وكان نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

ويضم نداء تونس منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين.

ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في الـ26 من كانون الثاني/يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وينتظر أن تعلن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في وقت لاحق الاثنين عن النتائج الجزئية الرسمية لهذه الانتخابات التي أجريت الأحد.