بنكيران يُحمٌل الدولة والمجتمع مسؤولية محاربة الأمية
زنقة 20
قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، هو تأكيد للنهج الذي رسمته المملكة لسياساتها المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والتنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، وذلك التزاما بمرجعية ديننا الإسلامي الحنيف، واستحضارا للتوجيهات الملكية السامية.
ودعا بنكيران، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، صباح يوم الأربعاء 5 نونبر 2014 بمقر رئاسة الحكومة، الوكالة في هذا الإطار للسهر على وضع الآليات الضرورية للتنسيق بين مختلف المتدخلين وفق منظور شمولي يستوجب تضافر جهود الجميع لإنجاح هذا المشروع المجتمعي، استحضارا لما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين من أن محاربة الأمية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع للوقاية من هذه الآفة، ضمن مقاربة تشاركية وتعاقدية والتقائية بين كافة الأطراف المعنية.
وأضاف بنكيران، أن إحداث الوكالة يؤكد كذلك عزم الحكومة على العمل على تيسير أسباب استفادة المواطنين من كامل حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها حقهم في التعليم، تنزيلا للمقتضيات الدستورية الضامنة للحق في التعليم وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية.
وسجل رئيس الحكومة أن الوكالة، من خلال التركيبة النوعية لمجلس إدارتها، تشكل الاطار المؤسساتي الذي يوفر فضاء للتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، في القطاعين العام والخاص، وأكاديميين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، وذلك وفق رؤية استراتيجية مندمجة تربط محاربة الأمية بمشاريع التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش.
ونوه بنكيران، بالمنحى التصاعدي للنتائج الإيجابية التي حققتها بلادنا في مجال محاربة الأمية بفضل التوجيهات الملكية السامية وحرص جلالته على الارتقاء بالمجتمع المغربي وتيسير انخراطه في عالم المعرفة والتعلم مدى الحياة.
إلى ذلك، تتبع أعضاء المجلس وناقشوا عرضا حول خارطة الطريق 2014 -2020 لمحو الأمية بالمغرب كما تمت دراسة خطة عمل الوكالة و مشروع ميزانيتها برسم سنة 2014 وكذا خطة العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2015 والمصادقة عليها.
