شوباني: دستور فاتح يوليوز عُنوان مُصالحة بين الدولة والمجتمع
زنقة 20
اعتبر الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوثيقة الدستورية الجديدة عُنوان مُصالحة وطنية، بين الدولة والمجتمع “تطرح تحديا كبيرا على مستوى الإنجاز والتفعيل، كما تطرح تهديدا في حالة عدم المضي بالإصلاح إلى غايته”، مشيرا في درس افتتاحي للإجازة المهنية للدراسات القانونية والمجتمع المدني، بكلية الحقوق بسلا، صبيحة يوم الجمعة 13 نونبر 2014، إلى أن منشأ هذا التهديد يتمثل في “كون الدولة كمؤسسات، تشبه الأفراد عندما تتطبع بتقاليد اجتماعية لا تتغير بسرعة إلا بعد مرور أجيال، مثلما هو الشأن في ظاهرة القبيلة وثقافتها ومنطقها، ومنطق الأسرة المحافظة ذات القيم المعنية التي لا تتغير إلا بعد مرور أجيال كذلك، فالدولة أيضا عندما تتطبع بممارسات ونظرة معينة إلى المواطن وقضاياه ومصالحه، تصبح دولة متلبسة على مستوى الإدارة والسلطة المنتخبة بتقاليد لا تسير بالضرورة مع أبعاد المواطنة، في تحقيق المطالب المشروعة، فتحاول – بسلوكاتها اللاوعية – إعادة إنتاج منطق الالتفاف على مطالب المواطنين”، وهذا سلوك ينبغي التصدي له، يقول شوباني عن طريق” خلق مجتمع مدني قادر على إقامة علاقة تدافعية متواصلة مع الدولة، مشددا على “أننا في حاجة إلى مجتمع مدني كقوة مستقبلية لتعزيز المصالحة بين الدولة والديمقراطية والمجتمع والديمقراطية، وخلق التوازن الذي رسمته الهندسة الدستورية”.
