حقائق صادمة ومُثيرة عن أزمة التقاعد.. وهذه هي الحلول الممكنة

زنقة 20 . وكالات

يواجه المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين لإصلاح نظام التقاعد، لكنه يصطدم، في الوقت ذاته، باحتجاجات شديدة من جانب النقابات العمالية.

واضطرت الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لرفع سن التقاعد والسحب من احتياطات صندوق التقاعد ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات.

في سؤال وجواب، إليكم حقائق عن أزمة المعاشات في المغرب:

ما هو سبب خلاف النقابات العمالية مع الحكومة المغربية؟

كانت الحكومة ضمّنت مشروع الموازنة إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 65 عاما.

وترفض نقابات عدة رفع سن التقاعد، وقد دعت إلى إضراب عام في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين ردت الحكومة بالقول إنها لا تفهم "دوافع" هذه الاحتجاجات.

وتقدر الحكومة أنه دون الإصلاح المقترح فسيتزايد العجز المتوقع لصندوق المعاشات المغربي من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم (5.3 مليار دولار) في 2030.

أما النقابات فتطالب بـ"الحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع، مع الزيادات في المعاشات، والتخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وإعفاء تلك التي لا تتجاوز 6000 درهم (680 دولارا)".

لماذا ترى الحكومة الإصلاح مستعجلا؟

تقول الحكومة إن رصيد الصندوق حاليا هو 81 مليار درهم (9.2 مليار دولار). وإلى غاية سنة 2013 كانت مداخيل الصندوق تغطي المصاريف فقط.

ابتداء من 2014 أصبحت مداخيل نظام المعاشات المدنية لا تغطي نفقاته، والنتيجة: اللجوء إلى احتياطات هذا النظام.

لكن المشكل سيتفاقم، إذ سيتراكم العجز إلى 750 مليون درهم (85.2 مليون دولار) في سنة 2014.

بعد ذلك سيتراكم العجز إلى 2,8 مليار درهم (318 مليون دولار) في 2015 ثم 14.4 مليار درهم (230 مليون دولار) في 2017 ليصبح المجموع العام للعجز المتراكم في 2023 حوالي 135 مليار درهم (15.3 مليار دولار).

وحسب الجهات الرسمية فكل يوم يتأخر فيه الإصلاح يكلف خزينة الدولة 60 مليون درهما (6.8 مليون دولار).

<span 12px;"="">ما السبب وراء أزمة نظام المعاشات المدنية؟

السبب هو طريقة احتساب التقاعد، إذ يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2.5 في المئة من آخر أجر حصل عليه الموظف، و يتجاوز المعاش المستحق آخر أجر حصل عليه.

في البداية كان هذا ممكنا لأنه في السابق كان هناك 12 منخرطا في الوظيفة مقابل متقاعد واحد، أما الآن فهناك ثلاثة منخرطين مقابل متقاعد واحد، ما يجعل تطبيق هذه الطريقة غير ممكن لأن المداخيل لم تعد تغطي النفقات.

في الماضي: مقابل كل درهم مقتطع من الأجر، يستفيد المنخرط من درهمين في المعاش. هذا الامتياز لم يعد ممكنا اليوم.

ما هي أنظمة التقاعد في المغرب؟

الصندوق المغربي للتقاعد: يستفيد منه موظفو الدولة المدنيون والعاملون في بعض المؤسسات العمومية.

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: يستفيد منه موظفو الدولة غير المرسمين والعاملون في مؤسسات عمومية.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: يستفيد منه فقط موظفو القطاع الخاص.

النظام المسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد: هو نظام اختياري لموظفي القطاع الخاص، ويسمى "التقاعد التكميلي".

ما هي حالة أنظمة التقاعد في الوقت الراهن؟

كلها تعيش أزمة وفي حاجة ملحة للإصلاح، غير أن أزمة الصندوق المغربي للتقاعد أكثر حدة.

يقول القيادي في حزب العدالة والتنمية (الحاكم) هشام آيت درى لموقع قناة "الحرة": "في حالة عدم الإصلاح سيصل العجز إلى ما مجموعه 135 مليار درهم (15.3 مليار دولار) في 2023 ما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات" .

ما الذي سيحصل إذا أخرت الحكومة الإصلاح؟

لم يتبق سوى ثلاث سنوات (2015 إلى 2017) لإنجاز الإصلاح، قبل أن يتم اللجوء قانونيا إلى رفع معدلات الاقتطاع بطريقة قسرية وتلقائية لقانون الصندوق المغربي للتقاعد.

بحلول سنة 2018 ستصبح احتياطيات هذا النظام غير قادرة على تغطية سوى سنتين من المعاشات، والقانون يفرض بعد ذلك رفع معدلات الاقتطاع.

ما هي انعكاسات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على الموظفين؟

خوفا من أن يصبح مشروع مقترح إصلاح التقاعد قانونا وبالتالي تطبيق الإجراءات المالية المواكبة للتقاعد الجديد، بدأت تتقاطر على الإدارات المغربية عديد من الطلبات من طرف الموظفين الذين قضوا 21 سنة من العمل بالوظيفة العمومية، للاستفادة من خيار التقاعد النسبي، لأن الإصلاح المرتقب بالنسبة لفئة الأطر العليا سيؤدي بهم إلى الانخفاض في الاعتماد مقارنة مع هو جار به العمل.

وسيرتفع من التقاعد النسبي مع الإصلاح المرتقب إلى 26 سنة بالنسبة للرجال عوض 21 سنة، و20 سنة بالنسبة للنساء عوض 15 سنة، كما أن نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد سترتفع بـ 4 بالمئة (2 بالمئة سنة 2015 و 2 بالمئة سنة 2016)، ثم إن عملية احتساب مقدار المعاش سيكون على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثماني الأخيرة عوض آخر أجر.

هكذا، سيصبح الموظف أمام الزيادة في اقتطاع من الأجر، والزيادة في سنوات العمل، مقابل معاش أقل.

هل الحكومة بصدد إرغام الموظفين على تأدية فاتورة إفلاس صندوق المعاشات؟

لقد اعتبرت النقابات العمالية أن إصلاح الحكومة للنظام الحالي للتقاعد جاء لتلبية تعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي وتطالب بسحبه فورا، وأن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شمولي.

هل تجهل النقابات خطورة تأجيل هذا الإصلاح؟

تدرك النقابات خطورة تأجيل الإصلاح، لكنها ترفض أن يأتي على حساب الموظف، وتؤكد "أن أعباء أي إصلاح لا يجب تحميل جميع أعبائه على كاهل الموظف بمفرده".

يقول المختص في قانون الشغل محمد المعاشي لموقع "الحرة" إن "المنخرط ظل يؤدي واجبته المالية بانتظام وإن الدولة والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن الأزمة نظرا لعدم تأديتها مستحقاتها للصندوق لمدة 40 سنة أي حتى سنة 2005".

وأضاف أن الحكومات المتعاقبة أيضا "أساءت استثمار الاحتياطات المالية للصندوق، واستعملت جزء من موارد نظام المعاشات المدنية ولمدة طويلة لحل أزمات نظام المعاشات العسكرية".