"منتدى المدينة" يُحمٌلُ الدولة مسؤولية تردي أوضاع مدن المملكة
زنقة 20
في خضم ما تتخبط فيه المدن المغربية من مشاكل وتوترات اجتماعية تؤثر سلبا على حياة ملايين المغاربة، وما ينتج عن ذلك من تهميش وإقصاء من الحق في التنمية المستدامة و بيئة سليمة و حكامة جيدة، خرجَ "المنتدى الوطني للمدينة" ببلاغ شديد اللهجة يُطالب من خلاله بمُسائلة المسؤولين عن الانتهاكات في مجال السكنى والتعمير وإنصف الضحايا و جبرر الضرر الفردي و الجماعي.
وحملَ المنتدى وهو المرؤوس من لدن المصطفى المريزق، الدولة من خلال مؤسساتها الوصية مسؤولية تردي الأوضاع السوسيو اقتصادية والثقافية في المدن. مُطالباً بالاعلان رسميا عن يوم وطني للمدينة، وإقرار الحق في السكن كحق دستوري، وذلك لتصبح المدينة المغربية فضاء للحرية والابداع والمساواة والعدالة الاجتماعية، وفضاء للعيش المشترك بين كل الفئات الاجتماعية والثقافية، وحاضنة للمرأة و الطفل و المعاق وكل الأقليات.
وزاد التنظيم نفسه وهو المعتني بالمدينة المغربية، مُؤكداً غياب الارادة السياسية لمعالجة قضايا المدن وفقا للمقاربة الشاملة، وكون أنَ ملف التعمير في المغرب من الملفات الكبرى العالقة نظرا للاختلالات والتماطلات التي يعرفها هذا القطاع. داعياً إلى تخصيص البرلمان لجلسة عمومية سنويا لتقييم سياسات المدينة والتعمير.
وبعدما عبر المنتدى عن قلقه الشديد إزاء الكوارث الناتجة عن الانهيارات المتوالية وما حصدته من ارواح، و استمرار البناء العشوائي واستعمال خرق القانون، طالبَ بوقف هدم المساكن بشكل تعسفي وبدون توفير البديل لسكان أحياء السكن العشوائي.
ودعا "المنتدى الوطني للمدينة"، الدولة المغربية إلى إقرار سياسة تعمير مواطنة مستندة الى معايير مجتمع المواطنة بكافة حقوقه، معَ ضرورة مقومات السكن اللائق و الحياة الكريمة و البيئة السليمة للجميع. مُعبراً عن عزمه الإنخراط في مختلف الحركات الاجتماعية في العالم، و خاصة من خلال المنتديات الاجتماعية العالمية و القارية و الوطنية و الجهوية و المحلية، حتى يتم مراجعة القوانين بإعتبارها العدو الرئيسي لحق المغاربة في السكن اللائق والمندمج في محيطه.
